البرلمان يعلن الحرب على لاعبي الكرة المتهربين من الضرائب.. لجنتا الرياضة والخطة تستعدان لمناقشة القضية بعد حملة «فيتو».. نواب يقترحون مواجهة التحايل بإنشاء بورصة اللاعبين وتفعيل الشمول المال
شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما على لاعبى كرة القدم الذين يتهربون من دفع الضرائب المستحقة عليهم إلى الدولة، مطالبين بضرورة مواجهة ذلك التحايل الذي يضيع حق الدولة، واقترح النواب إنشاء بورصة للاعبين وسرعة تفعيل الشمول المالى، كمحاولة لمواجهة تحايل اللاعبين ومن يساعدهم من مسئولي الأندية للتهرب من دفع حق الدولة.
يأتي ذلك بعدما تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، مؤخرا بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حول ما تناولته «فيتو» عن تحايل الأندية المصرية ولاعبي كرة القدم على الدولة في دفع الضرائب مما يضيع على الدولة ملايين الجنيهات سنويا في هذا الملف.
واستند النائب محمد فؤاد إلى الوقائع التي استندت إليها «فيتو» في موضوعها بواقعة عقد اللاعب عبد الله السعيد، حيث تم الإعلان في كل وسائل الإعلام عن توصله لاتفاق مع إدارة نادي الزمالك للتعاقد معه مقابل 40 مليون جنيه كاش وتراجع في اللحظات الأخيرة موقعا للنادي الأهلي وكانت المفاجأة أن عقده مع الأهلي مقابل 4 ملايين جنيه فقط الأمر الذي يثير الشكوك حول تقاض اللاعب باقي الـ40 مليونا من (تحت الترابيزة).
وتوقع فؤاد، مناقشة طلب الإحاطة خلال الشهر الجارى أو المقبل على أقصى تقدير، نظرا لأهمية ذلك الملف.
وقال في تصريح لـ"فيتو": "لا يجوز الصمت أمام تلك المهازل، التي تضيع على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات سنويا"، مشيرا إلى أن قيمة الضرائب التي تهرب منها أحد اللاعبين على سبيل المثال عبد الله السعيد، توازى ما يتم استقطاعه من نحو عشرة آلاف موظف سنويا، الأمر الذي يتطلب سرعة إيجاد حل لمواجهته، لوقف نزيف خسائر الدولة من تلك الضرائب المستحقة.
ومن جانبه قال النائب حسين عشماوى، عضو مجلس النواب، إن تهرب اللاعبين من دفع الضرائب، أمر غير مقبول تماما، ولا يجب السكوت عليه.
وطالب عشماوى في تصريح لـ"فيتو"، بتفعيل نصوص قانون الرياضة الجديد، المتعلقة بالاستثمار الرياضى، لمواجهة ذلك التحايل، مشيرا إلى أن الرياضة أصبحت صناعة، ويتم الاستثمار فيها بشكل جيد.
واقترح عشماوى، تشكيل لجنة من اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية باسم "بورصة اللاعبين"، تتولى الإشراف على تسعير اللاعبين وإجراءات بيعهم وانتقالهم من ناد إلى آخر، بما يضمن حقوق الدولة من الضرائب بشكل شفاف ومعلن، مضيفا أن تلك اللجنة أصبحت موجودة في أغلب دول العالم.
وقال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تستعد لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد فور إحالته إليها، مشيرا إلى ضرورة وضع آليات لمواجهة مثل تلك الأساليب للتحايل على حق الدولة.
وأضاف البطيخى، في تصريح لـ"فيتو": "أرى ضرورة إلزام الأندية بالنص في العقود المبرمة بشأن بيع وشراء اللاعبين، على الأسعار الحقيقية، وأن يكون عليها إلزام بخصم قيمة الضرائب من المنبع، وتسليمها للدولة، قبل تسليم اللاعب نصيبه".
وحول حالات التلاعب التي تتم حاليا، باستخدام ما يسمى تبرعات أو غيرها من الوسائل التي يتم من خلالها توصيل مبالغ ضخمة للاعب دون النص عليها في عقود رسمية، قال البطيخى، إن ذلك لن يتم مواجهته إلا عند تفعيل منظومة الشمول المالى، التي تلزم بمعرفة مصدر أي أموال قبل إدراجها في حسابات البنوك، مشيرا إلى أن حال تطبيق تلك المنظومة على لاعبى الكرة، فلن يتمكنوا من إضافة أي أموال غير مذكورة في عقودهم، إلى حساباتهم البنكية، وبالتالي ستصبح أموال التبرعات أو الهدايا التي سيحصلون عليها، ستكون مجرد أوراق ليس لها قيمة.
وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة، بسرعة تطبيق منظومة الشمول المالى، على اللاعبين كمرحلة أولى، ثم يتم تطبيقها على باقى المهن الحرة، حيث من خلال ذلك النظام سيتم تحويل الأموال إلكترونيا.
ومن جانبه، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية ذلك الملف الذي فتحته "فيتو"؛ حيث يمكن من خلاله ضخ عشرات الملايين من الجنيهات إلى خزانة الدولة سنويا.
وقال عمر في تصريح لـ"فيتو"، إن لجنة الخطة والموازنة تستعد لمناقشة طلب الإحاطة فور إحالته إليها، مشيرا إلى أن لجنتى الخطة والموازنة والشباب والرياضة تختصان به.
وأوضح، أنه سيتم دعوة مسئولي مصلحة الضرائب لبحث الحلول المقترحة، في مثل هذه الحالات من التحايل لضياع حق الدولة وتحقيق استفادات خاصة.
وكانت «فيتو» فتحت في عددها الورقي الأخير ملف تحايل نجوم كرة القدم على الضرائب بمساعدة مسئولي الأندية سواء من خلال تحمل الأندية قيمة الضرائب أو الحصول على مبالغ سرية في صورة هبات من مشايخ عرب أو عقود إعلانات أو هدايا مادية.
ومن جانبها قررت وزارة المالية تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص الملف بحثا عن حق الدولة.
