البرلمان يحاصر لاعبي الكرة المتهربين من الضرائب بعد «حملة فيتو».. إنشاء شركات مساهمة بالأندية.. التعامل مع اللاعبين كشخصيات اعتبارية.. وإنشاء بورصة أبرز مقترحات النواب لمواجهة التحايل
محاولات جادة، يسعى من خلالها مجلس النواب، مواجهة تهرب لاعبي كرة القدم من دفع الضرائب إلى الدولة، وذلك من خلال تقديم عدد من المقترحات القابلة للتنفيذ بالتنسيق بين الأندية والجهات الحكومية المختصة، لمنع ما يتم حاليا من تحايل يقوم به بعض اللاعبين ومسئولى الأندية، مما يتسبب في ضياع حق الدولة من الضرائب التي تصل إلى عشرات الملايين سنويا.
اقترح عدد من النواب، إنشاء شركات مساهمة تابعة للأندية، تتولى عمليات شراء وبيع اللاعبين، وكذلك التعامل مع اللاعبين كأشخاص اعتباريين ليقدموا إقرارا ضريبيا كل عام عن دخلهم، وكذلك إنشاء بورصة للاعبين وتفعيل الشمول المالى.
يأتي ذلك بعدما تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، مؤخرا، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حول ما تناولته «فيتو» عن تحايل الأندية المصرية ولاعبي كرة القدم على الدولة في دفع الضرائب مما يضيع على الدولة ملايين الجنيهات سنويا في هذا الملف.
واستند النائب محمد فؤاد إلى الوقائع التي استندت إليها «فيتو» في موضوعها بواقعة عقد اللاعب عبد الله السعيد، حيث تم الإعلان في كل وسائل الإعلام عن توصله لاتفاق مع إدارة نادي الزمالك للتعاقد معه مقابل 40 مليون جنيه كاش وتراجع في اللحظات الأخير موقعا للنادي الأهلي وكانت المفاجأة أن عقده مع الأهلي مقابل 4 ملايين جنيه فقط الأمر الذي يثير الشكوك حول تقاض اللاعب باقي الـ40 مليونا من (تحت الترابيزة).
وأقرأ أيضا.. «الأموال الحرام في أندية مصر».. زغلول صيام يكشف بالأرقام: ألاعيب نجوم الكرة للتهرب من الضرائب
وتوقع فؤاد، مناقشة طلب الإحاطة خلال الشهر الجارى أو المقبل على أقصى تقدير، نظرا لأهمية ذلك الملف.
وقال في تصريح لـ "فيتو"، لا يجوز الصمت أمام تلك المهازل، التي تضيع على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات سنويا، مشيرا إلى أن قيمة الضرائب التي تهرب منها أحد اللاعبين على سبيل المثال، عبد الله السعيد، توازى ما يتم استقطاعه من نحو عشرة آلاف موظف سنويا، الأمر الذي يتطلب سرعة إيجاد حلا لمواجهته، لوقف نزيف خسائر الدولة من تلك الضرائب المستحقة.
ومن جانبه طالب النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتفعيل قانون الرياضة الجديد، الذي ينص على أحقية الأندية في إنشاء شركات مساهمة للاستثمار الرياضى، مشيرا إلى أن تلك الشركات ستتولى عملية بيع وشراء اللاعبين، وسيكون لها موازنة وأرباح معلنة سنويا، وتخضع للرقابة والإشراف المالى من الأجهزة المختصة، وسيكون هناك عقوبات حال اكتشاف مخالفات أي تهرب من دفع الضرائب.
وقال حسين في تصريح لـ«فيتو»، إن اللجنة نصت في القانون الجديد، على إنشاء تلك الشركات المساهمة، بهدف تعظيم الاستفادة الاستثمار الرياضى، وتوفير موارد مالية للأندية تنفق منها على أنشطة الدولة، لتخفيف العبء عن كاهل الدولة في تلك الفترة، مشيرا إلى أن تلك الشركات ستساعد في زيادة الاستثمار الرياضى، وضبط تعاقدات البيع والشراء.
وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أيضا اقترح أن يتم التعامل مع اللاعبين كأشخاص اعتباريين، بحيث يتم تقييم دخلهم السنوي، ومعرفة مصدره، ومتابعة أرصدتهم في البنوك، وذلك لمنع أي محاولات للتهرب من دفع الضرائب.
وأكد، على أهمية محاسبة اللاعبين ضريبيا، ومعاقبتهم وفقا للقانون حال تهربهم، مشيرا إلى أن دول العالم تحاسب اللاعبين حال تهربهم، مستشهدا بما حدث مع اللاعب الأرجنتينى ميسى، الذي تعرض للحبس بس تهربه من دفع الضرائب.
كما طالب النائب حسين عشماوى، عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة من اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية باسم "بورصة اللاعبين"، تتولى الإشراف على تسعير اللاعبين وإجراءات بيعهم وانتقالهم من ناد إلى آخر، بما يضمن حقوق الدولة من الضرائب بشكل شفاف ومعلن، مضيفا أن تلك اللجنة أصبحت موجودة في اغلب دول العالم.
واقترح النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تفعيل نظام الشمول المالى، والتي من شأنها مواجهة حالات التلاعب التي تتم حاليا، باستخدام ما يسمى تبرعات أو غيرها من الوسائل التي يتم من خلالها توصيل مبالغ ضخمة للاعب دون النص عليها في عقود رسمية، حيث يلزم نظام الشمول المالى بمعرفة مصدر أي أموال قبل إدراجها في حسابات البنوك، مشيرا إلى أن حال تطبيق تلك المنظومة على لاعبى الكرة، فلن يتمكنوا من إضافة أي أموال غير مذكورة في عقودهم، إلى حساباتهم البنكية، وبالتالي ستصبح أموال التبرعات أو الهدايا التي سيحصلون عليها، ستكون مجرد أوراق ليس لها قيمة.
وشدد وكيل لجنة الشباب والرياضة، على ضرورة سرعة تطبيق منظومة الشمول المالى، على اللاعبين كمرحلة أولى، ثم يتم تطبيقها على باقى المهن الحرة، حيث من خلال ذلك النظام سيتم تحويل الأموال إلكترونيا.
وقال النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، إن على وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مراقبة حسابات اللاعبين وما يستجد عليهم من مظاهر ثراء، لاستبيان مدى تهربهم من الضرائب من عدمه.
وأضاف حجازى في تصريح لـ«فيتو»، أن لا أحد ضد أن يكسب هؤلاء اللاعبين مليارات الجنيهات، ولكن أيضا عليهم أن يدفعوا حق الدولة، مثلما يلتزم أصغر موظف أو تاجر بدفع تلك الضرائب.
زغلول صيام يكتب: اللاعبون والتحايل على الضرائب (1)
وتوقع فؤاد، مناقشة طلب الإحاطة خلال الشهر الجارى أو المقبل على أقصى تقدير، نظرا لأهمية ذلك الملف.
وقال في تصريح لـ "فيتو"، لا يجوز الصمت أمام تلك المهازل، التي تضيع على الدولة عشرات الملايين من الجنيهات سنويا، مشيرا إلى أن قيمة الضرائب التي تهرب منها أحد اللاعبين على سبيل المثال، عبد الله السعيد، توازى ما يتم استقطاعه من نحو عشرة آلاف موظف سنويا، الأمر الذي يتطلب سرعة إيجاد حلا لمواجهته، لوقف نزيف خسائر الدولة من تلك الضرائب المستحقة.
ومن جانبه طالب النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتفعيل قانون الرياضة الجديد، الذي ينص على أحقية الأندية في إنشاء شركات مساهمة للاستثمار الرياضى، مشيرا إلى أن تلك الشركات ستتولى عملية بيع وشراء اللاعبين، وسيكون لها موازنة وأرباح معلنة سنويا، وتخضع للرقابة والإشراف المالى من الأجهزة المختصة، وسيكون هناك عقوبات حال اكتشاف مخالفات أي تهرب من دفع الضرائب.
وقال حسين في تصريح لـ«فيتو»، إن اللجنة نصت في القانون الجديد، على إنشاء تلك الشركات المساهمة، بهدف تعظيم الاستفادة الاستثمار الرياضى، وتوفير موارد مالية للأندية تنفق منها على أنشطة الدولة، لتخفيف العبء عن كاهل الدولة في تلك الفترة، مشيرا إلى أن تلك الشركات ستساعد في زيادة الاستثمار الرياضى، وضبط تعاقدات البيع والشراء.
وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أيضا اقترح أن يتم التعامل مع اللاعبين كأشخاص اعتباريين، بحيث يتم تقييم دخلهم السنوي، ومعرفة مصدره، ومتابعة أرصدتهم في البنوك، وذلك لمنع أي محاولات للتهرب من دفع الضرائب.
وأكد، على أهمية محاسبة اللاعبين ضريبيا، ومعاقبتهم وفقا للقانون حال تهربهم، مشيرا إلى أن دول العالم تحاسب اللاعبين حال تهربهم، مستشهدا بما حدث مع اللاعب الأرجنتينى ميسى، الذي تعرض للحبس بس تهربه من دفع الضرائب.
كما طالب النائب حسين عشماوى، عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة من اتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية باسم "بورصة اللاعبين"، تتولى الإشراف على تسعير اللاعبين وإجراءات بيعهم وانتقالهم من ناد إلى آخر، بما يضمن حقوق الدولة من الضرائب بشكل شفاف ومعلن، مضيفا أن تلك اللجنة أصبحت موجودة في اغلب دول العالم.
واقترح النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تفعيل نظام الشمول المالى، والتي من شأنها مواجهة حالات التلاعب التي تتم حاليا، باستخدام ما يسمى تبرعات أو غيرها من الوسائل التي يتم من خلالها توصيل مبالغ ضخمة للاعب دون النص عليها في عقود رسمية، حيث يلزم نظام الشمول المالى بمعرفة مصدر أي أموال قبل إدراجها في حسابات البنوك، مشيرا إلى أن حال تطبيق تلك المنظومة على لاعبى الكرة، فلن يتمكنوا من إضافة أي أموال غير مذكورة في عقودهم، إلى حساباتهم البنكية، وبالتالي ستصبح أموال التبرعات أو الهدايا التي سيحصلون عليها، ستكون مجرد أوراق ليس لها قيمة.
وشدد وكيل لجنة الشباب والرياضة، على ضرورة سرعة تطبيق منظومة الشمول المالى، على اللاعبين كمرحلة أولى، ثم يتم تطبيقها على باقى المهن الحرة، حيث من خلال ذلك النظام سيتم تحويل الأموال إلكترونيا.
وقال النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، إن على وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مراقبة حسابات اللاعبين وما يستجد عليهم من مظاهر ثراء، لاستبيان مدى تهربهم من الضرائب من عدمه.
وأضاف حجازى في تصريح لـ«فيتو»، أن لا أحد ضد أن يكسب هؤلاء اللاعبين مليارات الجنيهات، ولكن أيضا عليهم أن يدفعوا حق الدولة، مثلما يلتزم أصغر موظف أو تاجر بدفع تلك الضرائب.
زغلول صيام يكتب: اللاعبون والتحايل على الضرائب (1)
وكانت «فيتو» فتحت في عددها الورقي الأخير ملف تحايل نجوم كرة القدم على الضرائب بمساعدة مسئولي الأندية سواء من خلال تحمل الأندية قيمة الضرائب أو الحصول على مبالغ سرية في صورة هبات من مشايخ عرب أو عقود إعلانات أو هدايا مادية.
ومن جانبها قررت وزارة المالية تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص الملف بحثا عن حق الدولة.
