ضوابط الرقابة على أساس الخطر بصناديق التأمين الخاصة

تتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية إستراتيجية تقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة وكذا التوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة والذي من شأنه الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهات التي تشرف عليها الهيئة وتحقيق استقرار السوق.

ومن ضمن تلك الاستراتيجيات تبنى أسلوب الرقابة على أساس الخطر، أما عن أسلوب الرقابة على أساس الخطر فيما يخص صناديق التأمين الخاصة فتتمثل في الآتى:

· التأكد من أن عملية الإشراف والرقابة تأخذ المخاطر في الحسبان والتي قد تؤثر على المركز المالى للصندوق.

· تشجيع وتحفيز مجلس إدارة الصندوق لمعرفة وقياس وإدارة تلك المخاطر بشكل أمثل.

· الاستخدام الأمثل للموارد الإشرافية.

· ضمان مستوى حماية ملائم للمستفيدين.

· استقرار واستمرارية هذا القطاع.

وتشمل عملية الإشراف والرقابة مراجعة وفحص الصناديق وذلك بغرض التقييم على أساس فردى لكل صندوق على حدى وذلك :

· لتحديد المركز المالى للصندوق من خلال الدراسة الأكتوارية.

· لوضع المعايير والضوابط المعتمدة وفقا لمتطلبات الملاءة المالية.

· لتحديد مدى الالتزام بالقوانين والتشريعات والنظام الأساسىى للصندوق.

· لتحديد النواحى المالية ونقاط الضعف التنظيمية من خلال الفحص المكتبى والميدانى.

· لتحديد المخاطر التي قد تواجه حقوق المستفيدين.

· لتطبيق خطة الإشراف والرقابة على جميع الصناديق المسجلة بالهيئة للتأكد من توافر مستوى ملائم من الحماية لحقوق المستفيدين.

· للتأكد من أن جميع الصناديق خاضعة لمستوى مناسب من الإشراف والرقابة للتأكد من قدرتها على مقابلة التزاماتها وكذا متطلبات الملاءة المالية.

· لمراعاة حجم / نوع المعلومات التي يتم مطالبة الصناديق بتوفيرها وتقديمها للفاحصين.

· لمراعاة المدى الزمنى لنطاق الفحص وإجراء التقديرات والتقيمات بالنظر إلى طبيعة ودرجة تعقيد الانشطة ومدى طبيعة المخاطر التي تؤثر على المركز المالى الصناديق.



ويتم اعتماد خطة للإشراف والرقابة لكل صندوق على حدة وفقا لطبيعة وحجم المخاطر ودرجة تعقيدها وفى نفس الوقت تحقيق الهدف من الرقابة وهو تحديد المخاطر التي تواجه الصناديق وطبيعتها وحجمها وتحديد الاولويات وتركيز الجهود والاجراءات الإشرافية وفقا لمنهج الرقابة على أساس الخطر.

المتطلبــات

· المتطلبات الكمية.

· التقارير الأكتوارية.

· النماذج.

· الحسابات الختامية.

· الحوكمة.

· وأى من المتطلبات الأخرى على سبيل المثال النظام الأساسى للصندوق، السياسة الاستثمارية للصندوق إن وجدت.