خبراء: فوائد بالجملة لتفعيل صناديق التأمين الخاصة.. علاء الزهيري: تحتاج إلى استثمار مواردها في مجالات متوسطة وطويلة الأجل.. وخبير يطالب بزيادة الحد الأدنى للاشتراكات لتأسيسها

أكد خبراء التأمين على أهمية مراجعة آليات إنشاء صناديق التأمين الخاصة خاصة أنها قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية أو استخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية بالإضافة إلى توفير فرص جديدة للعمالة والحد من آثار التضخم، واشاروا إلى أن هناك تعديلات جذرية قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية في مهام ولوائح عمل صناديق التأمين الخاصة في الفترة الأخيرة، وطالبوا بزيادة الحد الأدنى للاشتراكات المطلوبة لتأسيس الصندوق لأكثر من 100 ألف جنيه.

قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن صناعة التأمين تقوم بدور حيوى في دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة،كما أنها قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية أو استخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية بالإضافة إلى توفير فرص جديدة للعمالة والحد من آثار التضخم،كما تتولي صناديق المعاشات الخاصة الاختيارية توفير معاش تكميلي للمشتركين.

وأضاف أن صناعة التأمين وإنشاء صناديق التأمين الخاصة تحتاج إلى استثمار مواردها في مجالات متوسطة وطويلة الأجل بما يتناسب مع طبيعة كل منها والتزاماتها،مما يساهم في خلق الطلب على التمويل متوسط وطويل الأجل.

الشمول المالي
وتابع أن الشمول المالي أحد ركائز النمو الاقتصادي، فيعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادي الرسمي للدولة،ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية المدرجة في نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات،كما يساعد على رفع مستوى المعيشة داخل الدولة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كالفقراء ومحدودي الدخل والمرأة والشباب والأطفال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما ينبغي أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات الادخار والتأمين ووسائل الدفع،ولا تقتصر على خدمات الإقراض،ليمتد أثر البرنامج إلى فئات أشمل، فضلًا عن ضرورة الاهتمام بالتوعية المالية والمصرفية للفئات المستهدفة من خلال التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية.

قنوات الاستثمار
و قال محسن إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بهيئة الرقابة المالية،سابقا أن هناك تعديلات جذرية قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية في مهام ولوائح عمل صناديق التأمين الخاصة وبخاصة المادة 45 المتعلقة باستثمارات شركات التأمين الخاص والتي تستهدف كذلك تطوير أدائها، موضحًا أن العائد من تلك التعديلات هو تعظيم العوائد وتوسيع قنوات الاستثمار بما سيسهم في استثمارات وعائدات تقدر بـــ 40 مليار جنيه.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن عدد الصناديق الخاصة بلغ نحو 661 صندوقا وتشمل العديد من الأنواع والأهداف منها الصناديق العقارية والودائع وصناديق العاملين بالشركات الكبرى والتأمين وغيرها.

وتابع: «المرحلة الحالية صدر بها العديد التشريعات الجديدة التي تصب في صالح المواطن المصري والدولة المصرية، وهو ما يجعل من تعديل اللائحة التنفيذية للصناديق الخاصة وإصدار قوانين جديدة غاية في الأهمية»

كما وضع مشروع قانون التأمين الجديد، الذي تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على الانتهاء من مسودته النهائية، اشتراطات جديدة لتأسيس صناديق التأمين الخاصة.

وقال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أبرز الاشتراطات الجديدة تتضمن زيادة الحد الأدنى للاشتراكات المطلوبة لتأسيس الصندوق، من 1000 إلى 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن فلسفة زيادة الحد الأدنى مرتبطة بمحاصرة عشوائية إنشاء الصناديق الخاصة، إضافة إلى عدم ملائمة القيمة المحددة في القانون 54 لسنة 1975 للأوضاع الاقتصادية الحالية.

ومن جانبه انتقد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى الحد الأدنى الذي حدده القانون لإنشاء صندوق تأمين خاص، لافتا إلى أن هذا الحد ليس كافيا حيث أن هناك من يمكنه أن ينشئ صناديق بتمويلات غير معروفة المصدر لصالح جهات أو منظمات مجهولة وبالتالى يمكنهم الاستفادة منها لتحقيق مصالح خاصة قد تكون ضارة ولذلك لابد من رفع الحد الأدنى.

وقال النحاس إن إجمالي رءوس أموال صناديق الزكاة تتخطى 150 مليار جنيه بالإضافة إلى الصناديق الأخرى، ولذلك لابد من وضع تلك الصناديق تحت سيطرة هيئة الرقابة المالية للحد من العشوائية، كما أنه لابد من اعادة ضخ باقى الصناديق الأخرى الخاصة بجهات مثل الطرق والري وغيرها لتضخ في الموازنة العامة للدولة بدلا من عشوائيتها بهذا الشكل الغير مقبول في ظل دولة لازالت تعانى من أزمات اقتصادية طاحنة.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق التأمين الخاص، هو موجه لكل نظام في أي جمعية، أو نقابة، أو هيئة، أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة، أو عمل واحد، أو أية صلة اجتماعية أخرى، تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامها الأساسى أن تؤدى إلى أعضائها، أو المستفيدين منها تعويضات، أو مزايا مالية، أو مرتبات دورية، أو معاشات محددة، في عدة حالات منها زواج العضو، وذريته، أو بلوغه سنًا معينة، أو وفاته، أو من يعوله، إضافة إلى التقاعد عن العمل، أو ضياع مورد الرزق، علاوة على عدم القدرة على العمل بسبب المرض، أو الحوادث، أو - أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.