7 تكليفات من السيسي للحكومة لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتوفير فرص عمل
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كُجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ومؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019 (يوليو - ديسمبر 2018)، التي أظهرت تحقيق فائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي، وذلك مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما تم تحقيق تحسن ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفض العجز إلى 3.6% من الناتج مقارنة بـ4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، وارتفعت كذلك الاستثمارات الحكومية خلال نفس الفترة بمعدلات غير مسبوقة، بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه.
ووجه الرئيس بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على النحو الذي يعزز التحسّن المضطرد في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلًا عن زيادة معدلات النمو الاقتصادي وحجم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير موارد إضافية للدولة لتمكينها من المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الضريبية، عرض وزير المالية جهود تطوير مصلحة الضرائب، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة، وتنمية قدرات العنصر البشري، وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب.
وفي هذا السياق شدد الرئيس على أهمية تطوير العنصر البشري باعتباره العامل الحاسم في إنجاح جهود التطوير، وكذا تحديث وتطوير المقار الضريبية وتوفير بيئة عمل ملائمة لتحفيز العاملين وتقديم خدمات مميزة للممولين، فضلًا عن تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في العمل الضريبي، بما يحقق سرعة الأداء وكفاءته.
كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية، بما يسهم في ترسيخ جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية، مع صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام.
