خبراء البترول يعترضون على تطبيق الكروت الذكية فى الشهر المقبل.. "غراب": الكروت الذكية ستوفر 20 مليار جنيه للدولة.. "القليوبى": الوزارة تتلاعب بعقول المواطنين من أجل انتخابات البرلمان
بدأ العد التنازلى لتطبيق نظام الكروت الذكية فى توزيع البنزين والسولار، بداية من الشهر المقبل، حسب تصريحات الحكومة ووزير البترول الحالى المهندس شريف هدارة ، ولم تظهر حتى الآن أى ردود أفعال من قبل المواطنين تجاه هذا النظام، وهذا يرجع إلى عاملين..
الأول: عدم ثقة المواطن فى الحكومة وقدرتها على تنفيذ أى قرارات، والثانى شك المواطن فى إمكانية تطبيق هذا القرار خلال هذه الفترة.
يفترض النظام الجديد توزيع البنزين لجميع السيارات الملاكي بواقع عدد 5 لترات بنزين لكل سيارة يوميا، و30 لترا للسيارات الأجرة، ماعدا السيارات الأكثر من 1600 سى سى سيتم إلغاء الدعم عنها نهائياً.
يواجه القرار اعتراضات خبراء البترول، حيث يعتبره البعض قرارا عشوائيا سيؤدى إلى فوضى وانفلات أمنى لعدم دراسة القرار بالشكل الكافى من قبل وزارة البترول، وهو ما جسده وزير البترول السابق المهندس أسامة كمال الذى قال إن دعم البنزين والمواد البترولية للمواطنين ما هو إلا رشوة كانت تقدمها الحكومة للمواطنين لإرضائهم و لضمان بقائها في السلطة، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد المصري بسبب هذه الرشوة".
وقال المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق، إن نظام الكروت الذكية لتوزيع البنزين بدأ حينما كنت وزيراً للبترول، والبنزين سلعة ليس لها أى تأثير على وسائل النقل العام أو الأتوبيسات والقطارات حيث إنها لا تعمل بالبنزين.
وأضاف أن البنزين سلعة شخصية ومصر بها عدد 3 ملايين سيارة وعدد السكان يبلغ نحو 85 مليون نسمة، والذين يحتاجون بالفعل الدعم لا يتعدون نحو مليون سيارة، بالرغم أن أصحاب المليون سيارة حالتهم أفضل بكثير ممن لا يملكون سيارات، وبالرغم من ذلك تقوم الدولة بدعم البنزين بنحو 20 مليار جنيه لنسبة لا تتعدى 2% من المواطنين.
واستنكر غراب توجيه الدولة دعمها لمن لا يستحق، وفى المقابل لا تستطيع الدولة توفير وسائل نقل آدمية لـ98% من المواطنين الذين لا يحصلون على هذا الدعم، على قوله، حيث سيتم توفير نحو 20 مليار جنيه بعد ترشيد الدعم.
وأكد غراب على ضرورة تطبيق نظام الكروت الذكية للبنزين لكى يكون هناك عدالة اجتماعية بين المواطنين ولتوفير وسائل نقل آدمية بعد رفع هذا الدعم، مشيراً إلى أن الدولة تدعم السيارة من خلال هذا النظام بعدد 5 لترات بنزين للعمل وليس للترفيه، وأن هذه الكمية تكفى لمسافة 40 كيلو متر.
وأضاف "غراب" أن حجم تهريب البنزين يبلغ نحو 15% من حجم الإنتاج، وأن هذا النظام لم يغضب صاحب السيارة لأنه سيحصل على 5 أو 6 لترات بنزين فى اليوم بالسعر المدعم طالما أنه سيؤدى بها غرضه أثناء فترات العمل وإذا خرج للترفيه بعد ذلك يحصل على البنزين بسعر التكلفة، ولكن فى النهاية المبدأ هنا هو توفير 20 مليار جنيه من دعم البنزين يتم توجيهها للخدمات الأخرى مثل الطرق والكباري ووسائل النقل العام والمزلقانات.
وأكد الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية واستشارى القطاع الخارجى، أن وزير البترول الحالى المهندس شريف هدارة بعد تعيينه بأيام قام بإصدار قرار بتطبيق نظام الكروت الذكية فى عملية توزيع البنزين دون أى دراسة تذكر أو بيانات تحدد من الذى سيحصل على هذه الكميات وكم تبلغ الكميات المحددة رسمياً.
وأضاف أن نظام الكروت الذكية هو بداية لرفع الدعم تدريجيا، مما يؤكد أن الحكومة تتلاعب بالمواطنين فى اتخاذ قراراتها من أجل الانتخابات المقبلة لأن وزارة المالية تطالب بتأجيل هذا المشروع إلى بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حين أن وزارة البترول أقرت هذا النظام وتطبيقه فى بداية يونيو المقبل.
وأوضح القليوبى أن من سيحصل على دعم البنزين هم أصحاب السيارات المسجلة فقط.. إذًا كيف سيحصل المزارعون على حصصهم فى البنزين والسولار، وأيضاً "التوك توك" وأنشطة اقتصادية كثيرة، إذًا لا توجد فى الأساس قاعدة بيانات، فكيف سيتم تطبيق ذلك؟!!!.
وأشار "القليوبى" إلى أن ما يحدث الآن داخل وزارة البترول ما هو إلا نوع من التخبط وتلاعب بعقول المواطنين وقرارات عشوائية غير مدروسة، وبالرغم من أن الحكومة تخسر كل يوم نحو 35 مليون دولار بسبب السولار والبنزين، بالإضافة إلى أنه لا يوجد تسعير رسمى للكميات التى سيتم تحديدها داخل النظام وخارجه، كما أن الكروت الذكية ستكلف الدولة آلاف الدولارات مع العلم بأنه يمكن تطبيق مشروع الكروت من خلال رخصة السيارة بدلا من هذه الكروت.
ومن جانبه، أكد المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول أن نظام الكروت الذكية ستتم المحاسبة فيه بالعملية على أساس أن كل عملية سحب يتم دفع مستحقاتها مثل بطاقات التموين، حين يحصل على مقرراته يتم دفع مستحقات المقررات التى تم صرفها فقط.
وأشار إلى أن عدد الكميات المقررة للسيارات الملاكى هى 5 لترات بنزين يوميا، ومازالت قيد الدراسة، وحسب التوافق المجتمعى والرأى العام حول تطبيق هذا النظام والكميات التى سوف يتم إقراراها للسيارات الملاكى والأجرة، لأنه فى النهاية لابد من عمل شىء يحد من عمليات الإسراف فى المواد البترولية المدعمة للنهوض بالاقتصاد المصرى فى ظل الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد.
وأكد نظيم أن الأموال التى سيتم توفيرها من هذا المشروع سيتم توجيهها إلى الخدمات العامة وتحسين وسائل النقل والمواصلات وإنشاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق لخدمة المواطنين.
