إحالة 5 مسئولين بـ«هيئة الخدمات الحكومية» للمحاكمة العاجلة (مستندات)
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 255 لسنة 60 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة التحقيقات و3 محامين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهم بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عمر علاء أحمد ونيفين جرجس عجيب ونجلاء شكري محمد، المحامون بالإدارة القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أعدوا مذكرات بنتيجة التصرف في التحقيقات لسنة ٢٠١٧ انتهوا فيها إلى الحفظ لعدم المخالفة دون التعرض لمسئولية محمد زكريا، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بشأن إحالته للموظفين إلى التحقيقات لانقطاعهم عن العمل في الوقت الذي ثبت فيه أنه وافق لهم على مأموريات عن أيام الانقطاع مما يعد قصورًا في التحقيقات.
وتبين أن محمد ضياء السيد، مدير إدارة التحقيقات وصلاح سيد محمد، مدير عام الشئون القانونية وافقا واعتمدا مذكرات التصرف في التحقيقات المذكورة التي باشرها المخالفون الثلاثة الأول رغم ما شابها من قصور قانوني.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الخمسة للمحاكمة العاجلة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
