القصة الكاملة لمصنع مرسيدس بعد تدخل السيسي لعودته في مصر

تاريخ النجمة الألمانية مرسيدس في مصر حافل بقصص النجاح والعثرات منذ الخمسينيات، مرورا بوقف خطوط إنتاجها في 2015، وحتى عودته مرة أخرى اليوم للعمل، بعد مباحثات ناجحة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بداية متعثرة

ولأنه ليس كل ما يتمناه مستثمر يدركه، بدأت حكاية تجميع سيارات مرسيدس في الخمسينيات بداية غير موفقة، حينما فكرت مصر في تجميع سيارة شعبية، وتقدمت مرسيدس بعرض للتعاون مع مصر لتصنيع تلك السيارة، ولكن المسئولين قرروا اختيار فيات الإيطالية وإنتاجها في شركة النصر للسيارات.


فشل جديد

فكرة التجميع المحلي في مصر عادت من جديد في الثمانينيات، ولكن هذه المرة بهدف تصنيع مركبات مرسيدس – بنز التجارية، وأعلنت الشركة عن نيتها إنشاء مصنع لإنتاج الشاحنات والحافلات، بالتعاون مع شركاء مصريين، ولكن الأمر تجمد لسنوات طويلة.

انطلاقة قوية

نجحت مرسيدس هذه المرة في إنشاء شركة MCV عام 1994 لتمثيل مرسيدس-بنز في مجال إنتاج المركبات التجارية بمصر، بنحو 2000 من الأيدي العاملة، وأنتج المصنع أسطولا كاملا من الأتوبيسات وسيارات النقل متنوعة الأحجام.

تصدير للخارج

استخدمت مرسيدس-بنز شباكات موزعيها لتساعد MCV على تصدير جزء كبير من إنتاج الأتوبيسات إلى الشرق الأوسط، أفريقيا، وشرق أوروبا.

تجميع الملاكي

انتقل فكر مرسيدس من المركبات التجارية نحو اختراق عالم تجميع السيارات الملاكي في عام 1997، حينما أعلنت الشركة المصرية الألمانية للسيارات «EGA» عن بدء تجميع سيارات مرسيدس الملاكي في مصر بمصنع 6 أكتوبر باستثمارات 150 مليون جنيه.

بدأ المصنع كمشروع مشترك بين الشركة الوطنية للسيارات وكيل مرسيدس-بنز في مصر بنسبة 74% ومرسيدس-بنز 26%، وتكون المصنع من خطين إنتاج وبلغت الطاقة الإنتاجية لكل خط منهما 2500 سيارة سنويا في البداية وصلت إلى 10 آلاف سيارة سنويا فيما بعد.

باكورة الإنتاج

ظهرت أول سيارة ملاكي مجمعة للنور من الفئة E200، وكانت الأولى في العالم التي يتم تجميعها خارج مصانع الشركة بألمانيا منذ تقديم الموديل عام 1995.

نجحت مرسيدس – بنز في تجميع موديل الفئة S الفارهة محليًا في 2006 أعقبه بثلاث سنوات إنتاج طراز «GLK» في 2009.

قرار صادم

خان الشركة التوفيق وأعلنت عن وقف خطوط إنتاجها للسيارات عام 2015، وقررت التوسع فقط في إنتاج أقراص الفرامل والضفائر الكهربائية إلى مصانعها بالخارج، وأرجعت حينها القرار لعدم جدوى التجميع المحلي اقتصاديا عقب اقتراب اتفاقية الشراكة الأوروبية من الوصول إلى «زيرو جمارك».

ضربة موجعة

لم يمر وقت طويل وأصدر البنك المركزي قرارا بوضع حد أقصى لصرف الدولار، فوقعت الشركة في ورطت عدم قدرتها على الاستيراد والوفاء بحجوزتها ووصلت قائمة الانتظار لعامين وظلت تعاني من قرارها المتسرع بوقف المصنع حتى الآن.

عودة الحياة

وعقب مباحثات ناجحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وماركوس شيفر، رئيس قطاع الإنتاج في العالم لشركة «مرسيدس بينز»، أعلنت اليوم إدارة الشركة عن استئناف عمل مصانعها في مصر لتجميع السيارات، بحسب بيان أصدرته الشركة الألمانية.

وعلمت بوابة «فيتو» من مصدر داخل شركة مرسيدس بنز مصر؛ أن إدارة الشركة الألمانية قررت استئناف عمل مصنعها بعدد من موديلاتها التي كانت تنتجها قبل قرارها بوقف خطوط الإنتاج في 2015.

وتبدأ مرسيدس مصر بإنتاج السيارة «E200» وبعض طرازات الفئة «S»، بالإضافة إلى أن هناك خطة لإنتاج 3 طرازات يتم تجميعها في مصر لأول مرة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى منذ أيام ماركوس شيفر، رئيس قطاع الإنتاج في العالم لشركة «مرسيدس بينز»، بحضور السفير المصري بألمانيا، السفير بدر عبد العاطي.

وخلال اللقاء أعرب شيفر عن امتنانه لتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بلقائه خلال زيارته الأخيرة لمصر، مشيدًا بما استمع إليه خلال لقائه بالرئيس من رؤية ثاقبة حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، وحرص الرئيس على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات في مصر.

وأكد "شيفر" أن شركة مرسيدس تتطلع لاستئناف العمل في مصر قريبًا، وتدرس إنتاج موديلات إضافية في مصر.

من جانبه رحب رئيس الوزراء باستثمارات الشركة في مصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا باستقطاب الشركات الكبرى للعمل في مصر، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وزيادة فرص العمل.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تقديم كل الحوافز الممكنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، هذا بالإضافة إلى أن الاستثمار في مصر يوفر ميزة التصدير إلى مناطق جغرافية متعددة من العالم، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والأقاليم الجغرافية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة للتعاون مع شركة مرسيدس لإنتاج السيارات الكهربائية وذاتية القيادة في مصر، وخاصة في ضوء الفرص القوية التي تعزز من جدوى المشروع بما فيها إنشاء 14 مدينة جديدة في مصر، منها عدد كبير من المدن الذكية ومدن الجيل الرابع، واقترح رئيس الوزراء إيفاد الشركة وفدا إلى مصر لمناقشة التفاصيل الفنية والتعرف على الفرص المتاحة.

من جانبه أشاد شيفر برؤية الحكومة المصرية فيما يخص السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن تلك السيارات هي مستقبل صناعة السيارات في العالم، ومضيفًا أن مصر تمتلك ميزات نسبية كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا لصناعة السيارات وأهم تلك الميزات توافر الأيدي العاملة، ووجود بيئة مواتية للاستثمار والأعمال.

وأشار شيفر إلى أن الشركة لديها مقترح بإنشاء مركز للخدمات الهندسية للشركة في مصر، بحيث يضم المركز عدة مئات من المهندسين المصريين، ورحب رئيس الوزراء بهذا المقترح، وأعرب عن دعمه الكامل له، وطلب من السفارة في ألمانيا التنسيق مع شركة مرسيدس خلال الفترة القادمة لوضع هذه المقترحات موضع التنفيذ.