تفاصيل مساعي اتحاد الصناعات للقضاء على عقود النصب العقاري
كشف مسئولو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أن نهاية النصب العقاري في مصر ستكون على يد تشريع تنفيذ العقد الاسترشادي الذي يتم الإعداد له من قبل الجهات العقارية ووزارة الإسكان والغرفة، والذي سيكون 3 أطراف في التعاقد هم: المطور والحكومة والمواطن.
ومن جانبه، أكد المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري أن العقد يخلق حالة من التوازن داخل السوق العقاري، ويمنع النصب العقاري تماما.
وأضاف سعد الدين أن الغرفة تعمل على التنسيق مع كل المطورين من أجل إنجاح هذا المشروع، الذي سيكون بداية إنهاء النصب العقارى في مصر، مؤكدا أنه سيوسع قاعدة التطوير العقاري وسيعيد الثقة في المشروعات العقارية، وسيضاعف نسب تسويقها.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن الغرفة تبحث تحصين العملاء والمشترين العقاريين لتفادي حدوث أي حالات نصب عليهم، ولحماية السوق العقاري من تلك الشائعات والعمل على إنهائها الأيام المقبلة.
وأضاف أن الغرفة تبحث مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق الدكتور مصطفى مدبولي صياغة عقد استرشادي بين كلا من العميل والشركة، وأن تكون وزارة الإسكان طرف في ذلك العقد، مؤكدا أن هذا الإجراء سيقضي تماما على النصب العقاري، وفي انتظار موافقة الوزير على هذا العقد في أول اجتماع يعقد مع غرفة التطوير العقاري.
