إضراب عام في تونس لم تشهده منذ أحداث «الخميس الأسود» في السبعينيات

ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، إضرابا عاما شاملا في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام، لم تشهده تونس منذ عام 1978، احتجاجا على فشل المفاوضات بينه وبين الحكومة التونسية الحالية على الاتفاق بزيادة رواتب العاملين في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام، والذي يشمل قطاعات عديدة من أبرزها الخطوط الجوية التونسية والسكك الحديد والنقل البحرى والبنوك العمومية والمدارس والمستشفيات وشركات المياه والكهرباء والغاز ومكاتب البريد وغيرها.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا إلى هذا الإضراب منذ نحو الشهر، مطالبا الحكومة بزيادة رواتب الموظفين، إلا أن المفاوضات التي انطلقت بين الجانبين والتي تواصلت حتى ظهر اليوم الأربعاء لم تصل إلى حلول جدية، مما دفع الاتحاد إلى الدعوة لتنفيذ الإضراب الذي انطلق صباح اليوم.

وحسب مصادر تحدثت لـ"فيتو"، الاتحاد فإن الدعوة إلى الإضراب والتظاهر السلمى سوف تشمل كافة المحافظات والمدن التونسية بتجمعات عمالية ومسيرات في كافة أنحاء الجمهورية التونسية.

وقد وجه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الليلة كلمة إلى الشعب التونسي عبر التليفزيون الرسمى، ذكر فيها أن الحكومة قد قدمت مقترحا للزيادة في رواتب العاملين إلا أنها لم ترض مطالب الاتحاد، ومشيرا إلى أن الزيادة التي يطلبها الاتحاد هي زيادة كبيرة لا تتحملها الميزانية لأنها غير متوازنة مع معدل التنمية مما سيؤدى إلى نتائج عكسية تؤدى إلى زيادة معدل التضخم وسوف تضطر الحكومة إلى المزيد من الاقتراض والتداين.

وأكد الشاهد أن حق الإضراب حق دستوري يتم احترامه في ظل القانون والحفاظ على النظام العام، وداعيا الاتحاد إلى المزيد من المفاوضات وحل القضايا الاجتماعية بالحوار لأن المصلحة الوطنية تقتضى ذلك.

ومن جهتها أعلنت قيادة الاتحاد وعلى رأسها الأمين العام نور الدين الطبوبي، أنها قد قدمت من طرفها تنازلات عديدة في مفاوضاتها مع الحكومة التي لم توافق على الزيادات المطلوبة والمستحقة للعمال منذ بداية عام 2018، وأن هناك نقاطا خلافية كبيرة مع الحكومة ولذلك فسوف يتم تنفيذ الإضراب الذي يستمر يوما واحدا.

هذا وقد دعا البرلمان التونسي الذي أعلن عن تعطيل جلساته غدا بسبب الإضراب إلى الدخول في مفاوضات جديدة بين الاتحاد والحكومة للوصول إلى حل يرضي الطرفين، وأن البرلمان سوف يدفع الطرفين إلى الاتفاق من أجل المصلحة الوطنية، وأن الاتحاد يعد ركيزة من ركائز الدولة التونسية.

من ناحية أخرى فسوف يقتصر عمل وسائل الإعلام التونسية العمومية على تغطية أخبار الإضراب، ومعلوم أن الإضراب سوف يكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي.

الجدير بالذكر أن آخر إضراب عام خاضه الاتحاد ضد الحكومة التونسية كان في العام 1978 على زمن الرئيس الحبيب بورقيبة وأطلق عليه (الخميس الأسود)، حيث حدثت صدامات شديدة بين العمال والشرطة التونسية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها قد اتخذت جميع الإجراءات والاستعدادات لمواجهة أي خروقات أمنية أو اعتداءات على الأملاك العامة.

يذكر أن تونس تعيش في ظل حالة الطوارئ التي تجدد شهريا بقرار رئاسي بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب.