هل إصلاح الحفر مشكلة يا حكومة؟!
لم يعد مستساغًا تجاهل شكاوى الناس التي ينشر الإعلام بعضها، ويعرف كثير منها طريقه للأجهزة والمؤسسات النشطة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ثم الرقابة والنيابة الإدارية ومجلس حقوق الإنسان وجهاز حماية المستهلك وغيرها من المؤسسات المعنية بحقوق المواطن.. وإذا كان مثل تلك الشكاوى يحظى بالاهتمام والجدية اللائقين إلا حد ما.. فماذا عن شكاوى البسطاء الذين عجزوا عن توصيل أصواتهم للمسئولين، وظلوا يعانون في غياهب الصمت؟!
إن "ألف باء" السياسة تعني اضطلاع المسئول- أي مسئول- بمسئوليته السياسية التي تعني فيما تعني الاهتمام بأوجاع المواطن وآلامه، وتيسير أسباب حياته وتمكينه من تحقيق أحلامه البسيطة التي هي في الواقع حقوق أصيلة تخلفت الحكومات السابقة عن أدائها إليه، فتراكم الحرمان وتعمق الفقر والاحتياج حتى ثقل العبء على الحكومة الحالية، التي هي مطالبة بسرعة التحرك على الأرض لتحقيق مطالب بسيطة لن تكلفها شيئًا، مثل إصلاح الحفر والمطبات التي تغزو شوارعنا وطرقنا وتهدر الموارد وتبدد الطاقات وتعرقل سير الحياة، والتي تكاسلت عنها الأحياء رغم أنها تقاضت مسبقًا أموالًا من الأفراد والشركات تحت مسمى إعادة الشيء إلى أصله، رغم أن هناك مخصصات موجودة لصيانة الطرق والشوارع التي تسببت في إيذاء الناس.
الفقراء والبسطاء لا يعنيهم من السياسة وصخبها إلا ما يصل لحياتهم من لقمة العيش والخدمات الضرورية.. وهو ما ترجمه الرئيس إلى مبادرات متتالية بعضها يتعلق بالصحة وبعضها يتعلق بتوفير ضرورات الحياة الكريمة.. وبقي أن ينهض المجتمع المدني والحكومة بدورهما في إنجاح تلك المبادرة، التي سوف تنجح كغيرها إن شاء الله، وأن يتعاونا معًا بجدية وإخلاص للوصول لهذا الهدف، فليس هناك مجال للتسويف والانتظار..
وليس مقبولًا والحال هكذا أن تظل القمامة وتدويرها مشكلة يتأذى منها الناس.. فالجمال ثقافة ينبغي أن نربي عليها أطفالنا حتى لا نرى ما نعانيه اليوم من تدهور أخلاقي وحضاري وسلوكي بفعل غياب التنشئة السليمة على قيم الخير والحق والجمال.
