رئيس التحرير
عصام كامل

سلطنة عمان تقود جهودا مكثفة لتعزيز العمل الخليجي والاستقرار في المنطقة

فيتو

يمثل ترؤس سلطنة عُمان للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحد الأدوات والآليات التي تقوم عُمان من خلالها ببذل كل الجهود اللازمة لدعم مسيرة مجلس التعاون، وتعزيز منظومته السياسية والاقتصادية والأمنية.


وتجسيدًا لهذه الرؤية العُمانية، قام يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية، بجولة بدول مجلس التعاون، رافقه الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام للمجلس، إذ زار كل من السعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر، أي الدول الخمس الأخرى من دول المجلس وتم خلال هذه اللقاءات المتوالية بحث تعزيز العمل الخليجي المشترك في إطار ترؤس السلطنة للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واقع الأمر أنه منذ انطلاق مسيرة البناء في سلطنة عُمان، أولت السلطنة اهتماما خاصا لدعم وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الخليجية، ليس فقط بحكم العلاقات الخاصة التي تربط بين شعوبها على امتداد الزمن، ولكن أيضا بحكم ضرورة العمل والتنسيق والتعاون فيما بينها، لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة من ناحية، ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها هذه المنطقة لأسباب عديدة ومتجددة من ناحية ثانية

ومعروف حرص سلطنة عُمان على أن يقوم مجلس التعاون بدوره المنوط به وأن يواصل مسيرته التي بدأت قبل أربعة عقود من الزمان تقريبا، بأن يعزز التعاون المشترك والأخوة بما يخدم شعوب المنطقة ويحقق الاستقرار والأمان، وبحيث يتم تجاوز كافة أشكال الخلاف التي تعترض المضي إلى المستقبل.

ولا شك أن الأحداث التي تشهدها المنطقة سوف تلقى عبئًا ثقيلًا على الدور العُماني في إطار المنظومة الخليجية، خاصة أن الموقع الجيوسياسي لهذه المنطقة يعتبر مهمًا للكثير من الدول الكبرى، التي طالما نظرت إلى الخليج بنظرة تفاوتت ما بين الأطماع في الماضي وبناء العلاقات الدولية والتعاون والمصالح المشتركة في الزمن المعاصر.

وفي هذا السياق جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو لدول المنطقة شملت دول الخليج العربية، إضافة كل من الأردن ومصر والعراق، وذلك لتعزيز العلاقات المشتركة مع هذه الدول وتعزيز الأمان والسلم المنشود إقليميًا.

وتؤكد العديد من التقارير والدراسات السياسية أنه تطبيقا للرؤية الحكيمة عملت سلطنة عُمان بشكل دائم ومتواصل على بناء وتعزيز الأمان والسلم الإقليمي والدولي، ومنذ ما قبل إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو عام 1981K وحتى اليوم وبعد مرور أكثر من 38 عامًا على إنشاء المجلس من أجل تحقيق كل ما يمكن أن يحقق مصالح دول وشعوب المجلس في مختلف المجالات، وما يمكن أن يعود بالخير أيضا على دول وشعوب المنطقة ككل، ويعزز فرص السلام والاستقرار فيها، في الحاضر والمستقبل.

فعُمان تمضي على نهج سياسة مدركة ومعروفة للجميع، تقوم على التوازن والإخاء وعدم التدخل في شئون الغير، وفي الوقت نفسه الحرص على أن يكون التآلف والسلم بين الجميع هو النموذج السائد بما يعمل على تعزيز المساحات المشتركة بين الدول لتحقيق كل ما هو أفضل وأكثر نفعًا للجميع.

كما إن النظرة المستقبلية للأمن والاستقرار في المنطقة عمومًا تتطلب التعاون بين كافة الأطراف سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي مع الدول الكبرى، بحيث يتاح مناخ أفضل لمزيد من التطوير والبناء بدلا من الأزمات العابرة التي تعيق التطور والنظرة المستقبلية.

واللقاءات التي عقدها يوسف بن علوي مع المسؤولين في مختلف دول الخليج، من خلال تبادل وجهات النظر والتشاور حول تعزيز وتفعيل مسيرة العمل الخليجي المشترك، ستخدم المزيد من تحقيق الأهداف والتطلعات لقادة دول المجلس وشعوب المنطقة، وهو الأمل المرتجى في هذه الظروف الراهنة.
الجريدة الرسمية