المحكمة الباكستانية العليا تؤيد تعليق سجن نواز شريف

أيدت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الإثنين، تعليق عقوبة سجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الصادرة في قضية فساد معروفة إعلاميًا باسم "وثائق بنما".

وجاء القرار بعدما رفضت هيئة قضائية مؤلفة من 5 أعضاء، يرأسها رئيس المحكمة ميان ساقب نزار، بالإجماع، طعنًا تقدم به مكتب المحاسبة الوطنية (هيئة مكافحة الفساد في البلاد) ضد تعليق المحكمة العليا في “إسلام آباد” لسجن شريف لمدة 10 سنوات وإطلاق سراحه بكفالة.

ووفق صحيفة "داون" المحلية، فإن المحكمة رأت أن مكتب المحاسبة لم يقدم أسسًا كافية لإلغاء تعليق الأحكام.

يذكر أن محكمة إسلام آباد العليا أمرت، في سبتمبر الماضي، بإطلاق سراح شريف وابنته مريم وصهره محمد صفدر، وتعليق الأحكام الصادرة ضدهم.

وفي مايو الماضي، أدانت محكمة في إسلام آباد شريف وابنته وصهره، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن (10 أعوام، و7 أعوام، وعام على التوالي) في قضية فساد، وأطلقت سراحهم بعد ذلك، بعد طعن على تلك الأحكام.

وواجه شريف اتهامات بالفساد كشفت عنها وثائق مسربة تُعرف بـ"أوراق بنما"، وتعود لعام 2016، وتتعلق باستثمارات له خارج نطاق حساباته المعلنة.