محكمة باكستانية تصدر حكما على نواز شريف بالسجن 7 سنوات
أصدرت محكمة باكستانية حكما بسجن رئيس وزراء باكستان الأسبق، نواز شريف لمدة 7 سنوات، بتهم تورطه في عدد من قضايا الفساد.
وجاء الحكم بعد أن أدانت المحكمة العليا بباكستان نواز شريف وابنته مريم في يوليو الماضي، بعد أن تبين أن أسرته مرتبطة بشركات أجنبية وردت في وثائق بنما، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية في نسختها الإنجليزية.
وذكرت وسائل إعلامية باكستانية أن شريف فشل في إثبات مصدر أمواله الضخمة، وذلك بعد أن رفض القاضي طلبا من محامي شريف، بإعطائه مهلة أسبوع واحد لتقديم المزيد من الوثائق حول مصدر ثروته.
وكان شريف وصل إلى إسلام آباد قادما من لاهور أمس الأحد، قبل يوم من صدور الحكم، وكثفت الحكومة من وجود قوات الأمن حول المحكمة التي أصدرت الحكم، ونشرات وحدات كبيرة من الشرطة حولها وعلى طول الطرق المؤدية إليها.
وفي يوليو الماضي ألقت الشرطة القبض على شريف، وابنته مريم فور وصولهما إلى باكستان لتنفيذ حكم بالسجن مدته عشر سنوات أصدرته محكمة باكستانية بحقهما بتهم فساد.
وشغل شريف منصب رئيس وزراء باكستان لثلاث دورات قبل أن يجبر على الاستقالة من منصبه بعد تحقيق بتهم فساد، وحكم عليه غيابيا بالسجن لعشر سنوات في وقت سابق من العام الجاري، واتهم شريف الحكومة الباكستانية بالتآمر ضده قبل الانتخابات في 25 يوليو الماضي.
