«خطة البرلمان» توافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بتعديل المادة (58)، والمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويتعلق تعديل المادة (58)، بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات، إذ لا يزال سعر الضريبة على هذه الإيرادات كما تحدده المادة (58) من القانون، ومن المقرر أن يقوم هذا التعديل بضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على كافة إيراداتها من الأنشطة الأخرى التي تمارسها.

وأكدت وزارة المالية في المذكرة الإيضاحية، أن التعديل يصحح المسارات الضريبية التي تتم على هذا النوع من الإيرادات بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الدولية.

أما نص الفقرة الأخيرة من المادة (58): "وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".

وفيما يتعلق بتعديل المادة (148)، فقد أوضحت الحكومة أن التعديل من شأنه منح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية الشخصية الاعتبارية المستقلة لتحقيق عدة نتائج منها، أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه وانصراف آثار هذه التصرفات إليه وقيام مسئوليته عن تصرفات وأفعال موظفيه، كما يكون له الحق في التقاضي.

وينص مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (148) من قانون الضريبة على الدخل تنص على "ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.