وزير المالية: تعديل قانون الضريبة على الدخل هدفه استرداد عشرات المليارات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، المقدم من الحكومة للبرلمان، يهدف لاسترداد عشرات المليارات التي تضيع على الدولة.
وأكد وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تعديل المادتين ٥٨ و١٤٨ بقانون الضريبة على الدخل لسنة ٢٠٠٥، أن أكثر ما يضر مناخ الاستثمار هو التطبيق السريع للقوانين ولكن التوافق مع الأطراف المعنية يحقق المستهدف بصورة جيدة.
وشدد وزير المالية على أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ليست ضرائب جديدة ولكنه تصحيح وضع غير سليم، مؤكدا أنه تقدم بمشروع القانون المعروض على اللجنة لمجلس الوزراء لتصحيح ذلك الوضع.
وأشار إلى أن رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، الدكتور حسين عيسى، أيد تعديلات الحكومة على القانون باعتبارها متوافقة مع المحاسبة العالمية.
من جانبه قال ياسر عمر، إن البنوك أكثر المؤسسات التي حققت مكاسب خلال الفترة الماضية، وتطبيق التعديلات الجديدة سيساهم، في تحصيل أموال ضائعة على الدولة.
من جانبه حذر النائب مصطفى سالم، من تحصيل ضرائب من البنوك، ثم تقوم بعدها بزيادة الفائدة على المواطنين المتعاملين معها قائلا: مدفعوش باليمين وياخدوها بالشمال.
وعقب وزير المالية على مخاوف النائب، مؤكدا أن التعديلات ليست ضريبة جديدة ولكنها معالجة لوضع لم يكن مستقيم، وليس فرض ضرائب جديدة على البنوك ولا يمكن أن نفرض عليها ذلك.
وأشار إلى أنه وفقا بتصريحات رئيس البنك المركزى، يوجد هناك بنوك جديدة أجنبية تريد أن تفتح في مصر، ولا يمكن أن أستهدف ذلك القطاع أو أفرض ضرائب جديدة تؤثر على تلك الاستثمارات.
وأشار إلى أنه عند إعداد الباب الثالث في الموازنة، في إدارة الدين العام للدولة، وضعنا مقدار الفوائد، وألغينا ٥ عطاءات وأي رفع للفائدة بدون مبرر لن نقبله.
وأضاف لدينا بدائل وخطط للتعامل مع المتغيرات عند خروج الأمور عن نطاق المعقولية مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتخفيض العجز "السلف" وانتهينا من التقرير النصف سنوى وحققنا نتائج جيدة وسيتم عرضه على البرلمان.
وينص مشروع القانون: "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٨٥ وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
