دفاع متهم في «الإضرار بالاقتصاد»: موكلي سدد 4 ملايين جنيه لـ«تحيا مصر» وقناة السويس
أكد أنور عبد الله دفاع المتهم الثالث في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي"، كرم عبدالوهاب، أن موكله سدد مبلغ مليون جنيه في مشروع قناة السويس.
وأشار إلى أن موكله سدد مبلغ 3 ملايين جنيه من الثلاث شركات التي يمتلكها لصالح صندوق تحيا مصر، علاوة على استضافته في افتتاح قناة السويس الجديدة وتصويره بجوار الفريق مهاب مميش.
جاء ذلك خلال مواصلة محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربا، في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي".
وقال دفاع المتهم الثالث إنه يريد أن يعلم ما هو الدليل الأساسي على انضمام موكله لجماعة الإخوان سوي التحريات.
وقال المحامي، إن المتهم الأول حسن مالك، لا يعرف المتهم الثالث نهائيا ولم يره، حتى جاءت التحريات تؤكد أن المتهم الثالث والثاني كانا دائما في اجتماعات مع المتهم الأول بمكتبه، ومع الإفادة التي تم تقديمها بأن المتهم الثاني الهارب سعودي خارج البلاد منذ عام 2013، فكيف خرجت التحريات بأن اجتماعات جمعت ثلاثتهم داخل منزل الأول حسن مالك.
وتابع الدفاع: "في قائمة الإحالة، إن رضا الروبي قرر أنه يعلم أو سمع أن المتهم الثالث من الإخوان فأثبتت النيابة ذلك في ملحوظة، وبعد 4 صفحات في القائمة قرر نفس الشخص بأنه تعرض لتعذيب أكد بعده أن المتهم الثالث إخواني".
وتعقد جلسة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
وكانت المحكمة قد انتهت بالجلسة الماضية من سماع دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس، وأشار الدفاع أن المتهم الأول القيادي حسن مالك رفع شعار أن العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة، وأنه أعلن انفصاله عن جماعة الإخوان المسلمين في عام 2011، خالعا عباءة الإخوان، وأنصب نشاطه في دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وشرح الدفاع، أن المتهم ولد وترعرع في حضن جماعة الإخوان، وحين بدأ حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر في شركة "سلسبيل"، وحين تم القبض عليهما، حينها في القضية المعروفة باسم "سلسبيل"، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت الشاطر والانشغال بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سُجن مالك في قضايا أخرى علم حينها بأن الانشغال والتواجد في الجماعة سيكون ضررا على تجارته.
وقدم الدفاع ما يفيد بأنه رغم سقوط جماعة الإخوان، ظل المتهم حسن مالك داخل الأراضي المصرية بكامل أمواله وشركاته دون الخوف أو الهروب، فكيف يتم اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي، وهو جزء من هذا الاقتصاد.
وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتولت القيادة الجديدة بالجماعة مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
