ضابط الأمن الوطني يكشف تفاصيل مأمورية ضبط حسن مالك في «الإضرار بالاقتصاد»

واصلت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وقدمت النيابة ما يفيد بإعلان الرائد إسلام محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني للحضور والمثول أمام المحكمة للشهادة.

وعقب حلف الشاهد لليمين، سأله رئيس محكمة الجنايات عن السند القانوني الذي استند إليه لتفتيش منزل المتهم حسن مالك، الكائن بكايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة، فأجاب بأنه قال للمتهم إن هناك إذنا من المحامي العام لنيابة أمن الدولة بتكليف أحد أعضاء النيابة بتفتيش منزله.

وأضاف: "تواجدنا لتأمين المأمورية حتى حضور عضو النيابة، وسمح لنا مالك بالدخول، وانتظار عضو النيابة حتى حضوره، وحين دخلنا المنزل كانت أسرته متواجدة، وأخطرنا مالك أنه ليس لديه مانع من التفتيش، وأخطرنا عضو النيابة الذي أعطي لنا الضوء في البدء في التفتيش".

وسألت المحكمة عن إذن النيابة، هل شملت التحريات والأذن تفتيش منزل المتهم الكائن بالقاهرة الجديدة، فأجاب الضابط: لم أطلع على إذن النيابة، ولكن محضر التحريات شامل عنوان المسكنين بالقاهرة الجديدة والمسكن الآخر.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس، وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.

وكانت المحكمة قد انتهت بالجلسة الماضية من سماع دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس، وأشار الدفاع إلى أن المتهم الأول القيادي حسن مالك رفع شعار أن العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة، وأنه أعلن انفصاله عن جماعة الإخوان في عام 2011، خالعا عباءة الإخوان، وأنصب نشاطه في دفع الاقتصاد المصري للأمام.

وشرح الدفاع أن المتهم ولد في حضن جماعة الإخوان، وحين بدء حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر في شركة "سلسبيل"، وحين تم القبض عليهما حينها في القضية المعروفة باسم "سلسبيل"، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت الشاطر والانشغال بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سُجن مالك في قضايا أخرى علم حينها بأن الانشغال والتواجد في الجماعة سيكون ضررا على تجارته.

وقدم الدفاع ما يفيد بأنه رغم سقوط جماعة الإخوان ظل المتهم حسن مالك داخل الأراضي المصرية بكامل أمواله وشركاته دون الخوف أو الهروب، فكيف يتم اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي، وهو جزء من هذا الاقتصاد.

وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتولت هذه القيادة مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.