حصاد زيارة رئيس الوزراء لألمانيا.. الترويج لاستضافة القاهرة بطولة يد 2021.. مدبولي يناقش عروض شركات ألمانية لتدوير القمامة.. يدرس مع نائب المستشارة الألمانية مبادلة الديون.. ومرسيدس تستأنف العمل قريبا
شهدت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لألمانيا، زخما شديدا بسبب الملفات الكثيرة التي أنجزها رئيس الوزراء هناك برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحصور السفير بدر عبد العاطي السفير المصري في برلين، كما روج لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد رجال 2021، وذلك على هامش حضوره فعاليات افتتاح الدورة السادسة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد رجال، التي تستضيفها كل من ألمانيا والدنمارك خلال الفترة من 10 إلى 27 يناير الجاري.
جاءت المشاركة رفيعة المستوي في فعاليات افتتاح البطولة، في إطار حرص القيادة السياسية للدولة المصرية على دعم مختلف أنشطة وبرامج الرياضة المصرية، ودعم جميع ملفات استضافة البطولات الرياضية العالمية الكبرى بشكل يليق باسم وسمعة وحضارة جمهورية مصر العربية، لما لذلك من آثار إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والسياحية.
والتقي رئيس الوزراء بعدد من المسئولين الألمان في مقدمتهم نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية لمناقشة ملفات التعاون الإنمائي، كما عقد لقاءات مع الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في مصر بما فيها رئيس شركة مرسيدس، وعدد من شركات تدوير القمامة.
افتتاح بطولة اليد
وشهد مدبولي، حفل افتتاح بطولة العالم السادسة والعشرين لكرة اليد للرجال، بالعاصمة الألمانية برلين، كما حضر أيضا المباراة الافتتاحية بين ألمانيا وكوريا، والتي انطلقت على الصالة المغطاة "مرسيدس بنز أرينا"، بالعاصمة الألمانية برلين، بحضور الرئيس الألمانى، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكبار المعنيين بالشأن الرياضي، وبخاصة كرة اليد.
ومن المقرر أن تكون مباريات المنتخب المصري على صالة "رويال أرينا" في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا.
ومن المقرر أن تكون مباريات المنتخب المصري على صالة "رويال أرينا" في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا.
وروج الوفد المصري برئاسة مدبولي للنسخة السابعة والعشرين المقبلة من البطولة، في إطار استعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد رجال 2021، والتي تعتبر أكبر بطولة "جماهيريا وتسويقيا وإعلاميا" بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم، ودورة الألعاب الأوليمبية.
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور أشرف صبحي عددًا من الاجتماعات الداخلية والخارجية، لدعم هذه البطولة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية باستضافة البطولات الرياضية العالمية الكبرى، ودعم جميع ملفات مصر التي تنافس على استضافة أي حدث رياضي، وهذا ما ظهر جليًا، في اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بدعم طلب مصر لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، والتي فازت به مؤخرا.
تكريم مدبولي
تكريم مدبولي
وخلال حفل العشاء الذي استضافه الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، وأشاد رئيس الاتحاد الدولى بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلًا عن الحكومة المصرية ويُرافقه وفد رفيع المستوى يضم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى برلين، والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، في فعاليات افتتاح بطولة العالم لكرة اليد المقامة في ألمانيا والدانمارك.
كما تمنى رئيس الاتحاد الدولى التوفيق لمصر خلال استضافتها لكأس العالم لكرة اليد في عام ٢٠٢١.
كما تمنى رئيس الاتحاد الدولى التوفيق لمصر خلال استضافتها لكأس العالم لكرة اليد في عام ٢٠٢١.
وخلال الحفل تم تكريم الدكتور مصطفى مدبولي بمنحه درع تكريم، وقميص لاعب كرة يد بالمنتخب الوطنى يحمل اسم الدكتور مدبولي ورقم ٧، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة التي كان يلعب فيها كرة اليد في مرحلة الشباب.
وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية، متمنيًا نجاح البطولة، ومشيرًا إلى أن مصر ستبذل أقصى جهودها لتنظيم كأس العالم لكرة اليد في 2021 على أعلى مستوى، وهناك استعدادات وتجهيزات تتم منذ فترة لهذا الحدث الرياضى الكبير.
لقاء نائب رئيس البرلمان المحلي
والتقى مصطفى مدبولي، ديتر دومبروفسكى، نائب رئيس البرلمان المحلى لولاية براندنبورج وسباستيان ساور وزير التنمية والتعاون الاقتصادي بالولاية، ورافقهما خلال المقابلة فلوريان دور رئيس شركة RKD" لتدوير المخلفات، وذلك بحضور السفير المصري ببرلين الدكتور بدر عبد العاطي.
وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للبدء في إنشاء منظومة متكاملة لتدوير القمامة ومعالجة المخلفات الصلبة، نظرًا للفوائد الاقتصادية والبيئية المنتظرة نتيجة إنشاء تلك المنظومة، سواء من ناحية العائد الاقتصادي لنواتج عملية إعادة التدوير، أو من ناحية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة بطريقة صحية وآمنة لا تضر البيئة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال، لاسيما وان ألمانيا تعد إحدى الدول الرائدة في العالم في مجال تدوير المخلفات.
من جانبه عرض رئيس الشركة عناصر الدراسة التي قامت بها الشركة حول منظومة إدارة المخلفات في مصر، والتي تتضمن حجم المخلفات الصلبة التي تنتج سنويًا في مصر، والمنظومة الحالية لجمع القمامة، وآليات فصل المخلفات المنزلية باعتبارها نقطة مهمة لنجاح المنظومة.
وأكد رئيس الشركة أنهم مهتمون بدخول السوق المصرية والتعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال، لاسيما وأن نجاح تلك المنظومة في البداية يتطلب دعمًا استثماريًا حكوميًا.
واقترح رئيس شركة RKD الدخول في شراكة مع الحكومة المصرية من خلال مشروع مشترك يطبق أحدث ما وصلت إليه التجربة الألمانية في مجال تدوير القمامة.
من جانبه رحب رئيس الوزراء بالتعاون مع الشركة، وطلب مناقشة التفاصيل الفنية لمقترحهم مع وزيري الإنتاج الحربي والبيئة خلال زيارتهما لألمانيا أواخر الشهر الجاري.
وفى ختام اللقاء قدم وزير التنمية والتعاون الاقتصادي لولاية براندنبورج خطابا إلى رئيس الوزراء للإعراب عن رغبة مسئولي الولاية في ترتيب زيارة لوفد اقتصادي وتجارى من الولاية إلى مصر خلال الفترة القادمة لاستكشاف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري المقترحة مع مصر، ورحب رئيس الوزراء بالزيارة المقترحة واعدا بتنسيق الأمر مع الوزارات والجهات المصرية المعنية.
شركات تدوير القمامة
وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية، متمنيًا نجاح البطولة، ومشيرًا إلى أن مصر ستبذل أقصى جهودها لتنظيم كأس العالم لكرة اليد في 2021 على أعلى مستوى، وهناك استعدادات وتجهيزات تتم منذ فترة لهذا الحدث الرياضى الكبير.
لقاء نائب رئيس البرلمان المحلي
والتقى مصطفى مدبولي، ديتر دومبروفسكى، نائب رئيس البرلمان المحلى لولاية براندنبورج وسباستيان ساور وزير التنمية والتعاون الاقتصادي بالولاية، ورافقهما خلال المقابلة فلوريان دور رئيس شركة RKD" لتدوير المخلفات، وذلك بحضور السفير المصري ببرلين الدكتور بدر عبد العاطي.
وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للبدء في إنشاء منظومة متكاملة لتدوير القمامة ومعالجة المخلفات الصلبة، نظرًا للفوائد الاقتصادية والبيئية المنتظرة نتيجة إنشاء تلك المنظومة، سواء من ناحية العائد الاقتصادي لنواتج عملية إعادة التدوير، أو من ناحية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة بطريقة صحية وآمنة لا تضر البيئة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال، لاسيما وان ألمانيا تعد إحدى الدول الرائدة في العالم في مجال تدوير المخلفات.
من جانبه عرض رئيس الشركة عناصر الدراسة التي قامت بها الشركة حول منظومة إدارة المخلفات في مصر، والتي تتضمن حجم المخلفات الصلبة التي تنتج سنويًا في مصر، والمنظومة الحالية لجمع القمامة، وآليات فصل المخلفات المنزلية باعتبارها نقطة مهمة لنجاح المنظومة.
وأكد رئيس الشركة أنهم مهتمون بدخول السوق المصرية والتعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال، لاسيما وأن نجاح تلك المنظومة في البداية يتطلب دعمًا استثماريًا حكوميًا.
واقترح رئيس شركة RKD الدخول في شراكة مع الحكومة المصرية من خلال مشروع مشترك يطبق أحدث ما وصلت إليه التجربة الألمانية في مجال تدوير القمامة.
من جانبه رحب رئيس الوزراء بالتعاون مع الشركة، وطلب مناقشة التفاصيل الفنية لمقترحهم مع وزيري الإنتاج الحربي والبيئة خلال زيارتهما لألمانيا أواخر الشهر الجاري.
وفى ختام اللقاء قدم وزير التنمية والتعاون الاقتصادي لولاية براندنبورج خطابا إلى رئيس الوزراء للإعراب عن رغبة مسئولي الولاية في ترتيب زيارة لوفد اقتصادي وتجارى من الولاية إلى مصر خلال الفترة القادمة لاستكشاف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري المقترحة مع مصر، ورحب رئيس الوزراء بالزيارة المقترحة واعدا بتنسيق الأمر مع الوزارات والجهات المصرية المعنية.
شركات تدوير القمامة
وعقد رئيس الوزراء، لقاءً مجمعًا مع ممثلي عدد من الشركات الألمانية التي تعمل في مجال تدوير القمامة، وذلك بحضور السفير المصرى ببرلين، الدكتور بدر عبدالعاطى.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: تضمن اللقاء شرحًا من رئيس شركة BSR التي تتولى خدمة جمع وتدوير القمامة في إقليم برلين، حيث تقوم بتجميع وتدوير ما يقرب من ٨ ملايين طن من المخلفات المنزلية والصلبة، من خلال ١٦ وحدة لإعادة تدوير المخلفات العضوية و٦ نقاط تجميع كبيرة للمخلفات الخطرة وإدارة ٤ مصانع لتوليد الطاقة.
وأضاف: يعمل بالشركة المملوكة من جانب ولاية برلين نحو ٥٤٠٠ عامل، يعملون على مدار العام في الظروف الجوية، ويحظى أداؤها بالرضا من جانب سكان برلين، خاصة أن الشركة تقدم خدماتها للمنازل بأسعار مناسبة، ونجحت أيضًا في تحقيق صافى أرباح من أنشطتها في مجالات الجمع والتدوير.
وأثنى رئيس الوزراء على النموذج الذي تقدمه الشركة، معتبرًا هذا النموذج يحمل عناصر تشابه كثيرة مع ما نحتاجه في المدن المصرية الكبرى. موضحا أن الحكومة سوف تسعى لتبنى ثلاثة أو أربعة نماذج متغايرة لتتناسب مع متطلبات وظروف المدن والمحافظات المختلفة.
من جهة أخرى استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي من مسئولى تحالف ثلاث شركات تعمل في مجال النفايات الخطرة وإعادة تدوير المخلفات ومكبات النفايات وتوليد الطاقة من المخلفات، حيث أعرب مسئولو التحالف عن تحمسهم للاستثمار في مجال تدوير القمامة في مصر.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس، الوزراء من السفارة في برلين ترتيب لقاء لمسئولي شركة BSR والتحالف الثلاثى مع وزراء الإنتاج الحربى، والبيئة، والتنمية المحلية خلال زيارتهم المقبلة إلى ألمانيا خلال 10 أيام، لمناقشة التفاصيل الفنية لعروض التعاون المقترحة، حتى يتسنى اختيار أفضل النماذج المناسبة لتطبيقها في مصر.
لقاء نائب المستشارة الألمانية
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، أولاف شولتز، نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور السفير د. بدر عبد العاطى، سفير مصر في برلين.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه ألمانيا لمصر من أجل تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة المصرية، مؤكدًا حرص مصر على البناء على النتائج الإيجابية للزيارات المهمة التي أجراها الرئيس السيسي لألمانيا والتي كان آخرها في أكتوبر الماضى، وهى الزيارات التي أسهمت بقوة في دفع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.
وردًا على استفسار المسئول الألمانى عن التقدم المحرز في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر بدأت تجنى ثمار الإصلاح، حيث ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبى إلى مستويات غير مسبوقة، وتسارع معدل النمو الذي يصل إلى ٥،٣ ٪ هذا العام، وما بين ٥،٦ و٥،٨ ٪ العام القادم. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بإجراءات فعالة لمعالجة التشوهات في منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع عدم الإضرار في الوقت ذاته بالفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا، حيث تبنت الحكومة برامج حمائية للتخفيف من التأثيرات السلبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي، ومضاعفة برامج الدعم النقدى، وزيادة المخصصات التموينية، وهو ما كان له أثر إيجابى مباشر في حماية الطبقات الأكثر احتياجًا، وخفض معدلات الفقر في الصعيد.
من جانبه أشاد نائب المستشارة الألمانية بما تحقق من نجاحات في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، معربًا عن سعادته بما سمعه من رئيس الوزراء حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا، معتبرًا أن هذه هي إحدى نقاط القوة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
من جهة أخرى، طلب رئيس الوزراء من المسئول الألمانى الدعم من أجل استئناف الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بين الجانبين المصرى والألماني بما يخدم الأهداف الإنمائية التي يسعى البلدان لتحقيقها، مقترحًا البدء خلال الفترة القليلة المقبلة في المباحثات المتعلقة بمشروعات التعاون المقترح تضمينها في برنامج مبادلة الديون.
ومن جانبه، رحب شولتز بالمقترح، ووعد بالمساعدة في دفع المباحثات بين الجانبين فيما يخص الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون، والمشروعات المقترح تنفيذها ضمن البرنامج.
وفى هذا الصدد أشاد بما تم بالنسبة لقضية مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، مؤكدًا أن ذلك سوف يشجع المنظمات الألمانية غير الحكومية على زيادة أنشطتها الإنمائية في مصر بما يخدم أهداف التنمية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
وفى سياق آخر، وجه رئيس الوزراء الشكر إلى المسئول الألمانى على القرض الذي سيقدمه بنك التعمير الألمانى KFW في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع ألمانيا في مجال التعليم، وذلك للاستفادة من الخبرات والتجربة الألمانية الناجحة في هذا المجال، كما أعرب عن تطلعه للقاء وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى خلال زيارته لمصر في فبراير القادم على رأس وفد يضم عددًا كبيرًا من الشركات الألمانية في مختلف القطاعات للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة مع مصر.
وطلب رئيس الوزراء من شولتز إعادة النظر في ضريبة المغادرة التي يتم تطبيقها على الألمان المغادرين إلى مصر، بحيث يتم تخفيضها من ٢١ يورو للفرد إلى ٧ يورو أسوة بعدد من الدول الأخرى التي تستفيد من هذا التسهيل، لما سيكون له من أثر إيجابى على السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإعراب عن تطلعنا للاستفادة من تجربة ألمانيا في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال، وذلك في ضوء تنظيم مصر للبطولة القادمة في ٢٠٢١، كما أعرب مدبولي عن تطلعه للقاء شولتز في القاهرة، لاستكمال المباحثات حول مختلف جوانب التعاون بين البلدين، والاستفادة من الزخم غير المسبوق في العلاقات الثنائية بفضل اللقاءات والمباحثات الناجحة التي يعقدها الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي اصبحت معها العلاقات الثنائية نموذجًا يحتذى به للتعاون بين مصر والدول الأوروبية.
لقاء "مرسيدس بينز"
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، ماركوس شيفر، رئيس قطاع الإنتاج في العالم لشركة "مرسيدس بينز"، وذلك بحضور السفير المصري بألمانيا، الدكتور بدر عبد العاطي.
وخلال اللقاء أعرب شيفر عن امتنانه لتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بلقائه خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، مشيدًا بما استمع إليه خلال لقائه بالرئيس من رؤية ثاقبة حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، وحرص الرئيس على تذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمارات في مصر.
وأكد "شيفر" أن شركة مرسيدس تتطلع لاستئناف العمل في مصر قريبًا، وتدرس إنتاج موديلات إضافية في مصر.
من جانبه رحب رئيس الوزراء باستثمارات الشركة في مصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا باستقطاب الشركات الكبرى للعمل في مصر، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وزيادة فرص العمل.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تقديم كل الحوافز الممكنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، هذا بالإضافة إلى أن الاستثمار في مصر يوفر ميزة التصدير إلى مناطق جغرافية متعددة من العالم، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والأقاليم الجغرافية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة للتعاون مع شركة مرسيدس لإنتاج السيارات الكهربائية وذاتية القيادة في مصر، وخاصة في ضوء الفرص القوية التي تعزز من جدوى المشروع بما فيها إنشاء 14 مدينة جديدة في مصر، منها عدد كبير من المدن الذكية ومدن الجيل الرابع، واقترح رئيس الوزراء قيام الشركة بإيفاد وفد إلى مصر لمناقشة التفاصيل الفنية والتعرف على الفرص المتاحة.
من جانبه أشاد شيفر برؤية الحكومة المصرية فيما يخص السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن تلك السيارات هي مستقبل صناعة السيارات في العالم، ومضيفًا أن مصر تمتلك ميزات نسبية كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا لصناعة السيارات وأهم تلك الميزات توافر الأيدي العاملة، ووجود بيئة مواتية للاستثمار والأعمال.
وأشار شيفر إلى أن الشركة لديها مقترح بإنشاء مركز للخدمات الهندسية للشركة في مصر، بحيث يضم المركز عدة مئات من المهندسين المصريين، فرحب رئيس الوزراء بهذا المقترح، وأعرب عن دعمه الكامل له، وطلب من السفارة في ألمانيا التنسيق مع شركة مرسيدس خلال الفترة القادمة لوضع هذه المقترحات موضع التنفيذ.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: تضمن اللقاء شرحًا من رئيس شركة BSR التي تتولى خدمة جمع وتدوير القمامة في إقليم برلين، حيث تقوم بتجميع وتدوير ما يقرب من ٨ ملايين طن من المخلفات المنزلية والصلبة، من خلال ١٦ وحدة لإعادة تدوير المخلفات العضوية و٦ نقاط تجميع كبيرة للمخلفات الخطرة وإدارة ٤ مصانع لتوليد الطاقة.
وأضاف: يعمل بالشركة المملوكة من جانب ولاية برلين نحو ٥٤٠٠ عامل، يعملون على مدار العام في الظروف الجوية، ويحظى أداؤها بالرضا من جانب سكان برلين، خاصة أن الشركة تقدم خدماتها للمنازل بأسعار مناسبة، ونجحت أيضًا في تحقيق صافى أرباح من أنشطتها في مجالات الجمع والتدوير.
وأثنى رئيس الوزراء على النموذج الذي تقدمه الشركة، معتبرًا هذا النموذج يحمل عناصر تشابه كثيرة مع ما نحتاجه في المدن المصرية الكبرى. موضحا أن الحكومة سوف تسعى لتبنى ثلاثة أو أربعة نماذج متغايرة لتتناسب مع متطلبات وظروف المدن والمحافظات المختلفة.
من جهة أخرى استمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي من مسئولى تحالف ثلاث شركات تعمل في مجال النفايات الخطرة وإعادة تدوير المخلفات ومكبات النفايات وتوليد الطاقة من المخلفات، حيث أعرب مسئولو التحالف عن تحمسهم للاستثمار في مجال تدوير القمامة في مصر.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس، الوزراء من السفارة في برلين ترتيب لقاء لمسئولي شركة BSR والتحالف الثلاثى مع وزراء الإنتاج الحربى، والبيئة، والتنمية المحلية خلال زيارتهم المقبلة إلى ألمانيا خلال 10 أيام، لمناقشة التفاصيل الفنية لعروض التعاون المقترحة، حتى يتسنى اختيار أفضل النماذج المناسبة لتطبيقها في مصر.
لقاء نائب المستشارة الألمانية
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، أولاف شولتز، نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور السفير د. بدر عبد العاطى، سفير مصر في برلين.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه ألمانيا لمصر من أجل تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة المصرية، مؤكدًا حرص مصر على البناء على النتائج الإيجابية للزيارات المهمة التي أجراها الرئيس السيسي لألمانيا والتي كان آخرها في أكتوبر الماضى، وهى الزيارات التي أسهمت بقوة في دفع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.
وردًا على استفسار المسئول الألمانى عن التقدم المحرز في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر بدأت تجنى ثمار الإصلاح، حيث ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبى إلى مستويات غير مسبوقة، وتسارع معدل النمو الذي يصل إلى ٥،٣ ٪ هذا العام، وما بين ٥،٦ و٥،٨ ٪ العام القادم. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بإجراءات فعالة لمعالجة التشوهات في منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع عدم الإضرار في الوقت ذاته بالفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا، حيث تبنت الحكومة برامج حمائية للتخفيف من التأثيرات السلبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي، ومضاعفة برامج الدعم النقدى، وزيادة المخصصات التموينية، وهو ما كان له أثر إيجابى مباشر في حماية الطبقات الأكثر احتياجًا، وخفض معدلات الفقر في الصعيد.
من جانبه أشاد نائب المستشارة الألمانية بما تحقق من نجاحات في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، معربًا عن سعادته بما سمعه من رئيس الوزراء حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا، معتبرًا أن هذه هي إحدى نقاط القوة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
من جهة أخرى، طلب رئيس الوزراء من المسئول الألمانى الدعم من أجل استئناف الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بين الجانبين المصرى والألماني بما يخدم الأهداف الإنمائية التي يسعى البلدان لتحقيقها، مقترحًا البدء خلال الفترة القليلة المقبلة في المباحثات المتعلقة بمشروعات التعاون المقترح تضمينها في برنامج مبادلة الديون.
ومن جانبه، رحب شولتز بالمقترح، ووعد بالمساعدة في دفع المباحثات بين الجانبين فيما يخص الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون، والمشروعات المقترح تنفيذها ضمن البرنامج.
وفى هذا الصدد أشاد بما تم بالنسبة لقضية مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، مؤكدًا أن ذلك سوف يشجع المنظمات الألمانية غير الحكومية على زيادة أنشطتها الإنمائية في مصر بما يخدم أهداف التنمية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
وفى سياق آخر، وجه رئيس الوزراء الشكر إلى المسئول الألمانى على القرض الذي سيقدمه بنك التعمير الألمانى KFW في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع ألمانيا في مجال التعليم، وذلك للاستفادة من الخبرات والتجربة الألمانية الناجحة في هذا المجال، كما أعرب عن تطلعه للقاء وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى خلال زيارته لمصر في فبراير القادم على رأس وفد يضم عددًا كبيرًا من الشركات الألمانية في مختلف القطاعات للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة مع مصر.
وطلب رئيس الوزراء من شولتز إعادة النظر في ضريبة المغادرة التي يتم تطبيقها على الألمان المغادرين إلى مصر، بحيث يتم تخفيضها من ٢١ يورو للفرد إلى ٧ يورو أسوة بعدد من الدول الأخرى التي تستفيد من هذا التسهيل، لما سيكون له من أثر إيجابى على السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإعراب عن تطلعنا للاستفادة من تجربة ألمانيا في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال، وذلك في ضوء تنظيم مصر للبطولة القادمة في ٢٠٢١، كما أعرب مدبولي عن تطلعه للقاء شولتز في القاهرة، لاستكمال المباحثات حول مختلف جوانب التعاون بين البلدين، والاستفادة من الزخم غير المسبوق في العلاقات الثنائية بفضل اللقاءات والمباحثات الناجحة التي يعقدها الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي اصبحت معها العلاقات الثنائية نموذجًا يحتذى به للتعاون بين مصر والدول الأوروبية.
لقاء "مرسيدس بينز"
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، ماركوس شيفر، رئيس قطاع الإنتاج في العالم لشركة "مرسيدس بينز"، وذلك بحضور السفير المصري بألمانيا، الدكتور بدر عبد العاطي.
وخلال اللقاء أعرب شيفر عن امتنانه لتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بلقائه خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، مشيدًا بما استمع إليه خلال لقائه بالرئيس من رؤية ثاقبة حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، وحرص الرئيس على تذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمارات في مصر.
وأكد "شيفر" أن شركة مرسيدس تتطلع لاستئناف العمل في مصر قريبًا، وتدرس إنتاج موديلات إضافية في مصر.
من جانبه رحب رئيس الوزراء باستثمارات الشركة في مصر، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا باستقطاب الشركات الكبرى للعمل في مصر، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وزيادة فرص العمل.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تقديم كل الحوافز الممكنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، هذا بالإضافة إلى أن الاستثمار في مصر يوفر ميزة التصدير إلى مناطق جغرافية متعددة من العالم، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والأقاليم الجغرافية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة للتعاون مع شركة مرسيدس لإنتاج السيارات الكهربائية وذاتية القيادة في مصر، وخاصة في ضوء الفرص القوية التي تعزز من جدوى المشروع بما فيها إنشاء 14 مدينة جديدة في مصر، منها عدد كبير من المدن الذكية ومدن الجيل الرابع، واقترح رئيس الوزراء قيام الشركة بإيفاد وفد إلى مصر لمناقشة التفاصيل الفنية والتعرف على الفرص المتاحة.
من جانبه أشاد شيفر برؤية الحكومة المصرية فيما يخص السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن تلك السيارات هي مستقبل صناعة السيارات في العالم، ومضيفًا أن مصر تمتلك ميزات نسبية كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا لصناعة السيارات وأهم تلك الميزات توافر الأيدي العاملة، ووجود بيئة مواتية للاستثمار والأعمال.
وأشار شيفر إلى أن الشركة لديها مقترح بإنشاء مركز للخدمات الهندسية للشركة في مصر، بحيث يضم المركز عدة مئات من المهندسين المصريين، فرحب رئيس الوزراء بهذا المقترح، وأعرب عن دعمه الكامل له، وطلب من السفارة في ألمانيا التنسيق مع شركة مرسيدس خلال الفترة القادمة لوضع هذه المقترحات موضع التنفيذ.