رئيس الوزراء ونائب المستشارة الألمانية يبحثان برنامج مبادلة الديون
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، أولاف شولتز، نائب المستشارة الألمانية وزير المالية، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك، بحضور السفير د. بدر عبد العاطى، سفير مصر في برلين.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه ألمانيا لمصر من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة المصرية، مؤكدًا حرص مصر على البناء على النتائج الإيجابية للزيارات المهمة التي أجراها الرئيس السيسي لألمانيا والتي كان آخرها في أكتوبر الماضى، وهى الزيارات التي أسهمت بقوة في دفع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.
وردًا على استفسار المسئول الألماني عن التقدم المحرز في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر بدأت تجنى ثمار الإصلاح، حيث ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، وتسارع معدل النمو الذي يصل إلى ٥،٣ ٪ هذا العام، وما بين ٥،٦ و٥،٨ ٪ العام القادم.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بإجراءات فعالة لمعالجة التشوهات في منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع عدم الإضرار في الوقت ذاته بالفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا، حيث تبنت الحكومة برامج حمائية للتخفيف من التأثيرات السلبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي، ومضاعفة برامج الدعم النقدى، وزيادة المخصصات التموينية، وهو ما كان له أثر إيجابى مباشر في حماية الطبقات الأكثر احتياجًا، وخفض معدلات الفقر في الصعيد.
من جانبه أشاد نائب المستشارة الألمانية بما تحقق من نجاحات في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، معربًا عن سعادته بما سمعه من رئيس الوزراء حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة لحماية الطبقات الأكثر احتياجًا، معتبرًا أن هذه هي إحدى نقاط القوة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وطلب رئيس الوزراء من المسئول الألمانى الدعم من أجل استئناف الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بين الجانبين المصرى والألماني بما يخدم الأهداف الإنمائية التي يسعى البلدان لتحقيقها، مقترحًا البدء خلال الفترة القليلة القادمة في المباحثات المتعلقة بمشروعات التعاون المقترح تضمينها في برنامج مبادلة الديون.
من جانبه، رحب شولتز بالمقترح، ووعد بالمساعدة في دفع المباحثات بين الجانبين فيما يخص الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون، والمشروعات المقترح تنفيذها ضمن البرنامج.
وفى هذا الصدد أشاد بما تم بالنسبة لقضية مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، مؤكدًا أن ذلك سوف يشجع المنظمات الألمانية غير الحكومية على زيادة أنشطتها الإنمائية في مصر بما يخدم أهداف التنمية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
وفى سياق آخر، وجه رئيس الوزراء الشكر إلى المسئول الألماني على القرض الذي يقدمه بنك التعمير الألمانى KFW في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع ألمانيا في مجال التعليم، وذلك للاستفادة من الخبرات والتجربة الألمانية الناجحة في هذا المجال.
وأعرب عن تطلعه للقاء وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى خلال زيارته لمصر في فبراير القادم على رأس وفد يضم عددًا كبيرًا من الشركات الألمانية في مختلف القطاعات للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة مع مصر.
وطلب رئيس الوزراء من شولتز إعادة النظر في ضريبة المغادرة التي يتم تطبيقها على الألمان المغادرين إلى مصر، بحيث يتم تخفيضها من ٢١ يورو للفرد إلى ٧ يورو أسوة بعدد من الدول الأخرى التي تستفيد من هذا التسهيل، لما سيكون له من أثر إيجابى على السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإعراب عن تطلعنا للاستفادة من تجربة ألمانيا في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال، وذلك في ضوء تنظيم مصر للبطولة القادمة في ٢٠٢١، كما أعرب مدبولي عن تطلعه للقاء شولتز في القاهرة، لاستكمال المباحثات حول مختلف جوانب التعاون بين البلدين، والاستفادة من الزخم غير المسبوق في العلاقات الثنائية بفضل اللقاءات والمباحثات الناجحة التي يعقدها الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي اصبحت معها العلاقات الثنائية نموذجًا يحتذى به للتعاون بين مصر والدول الأوروبية.
