تفاصيل دراسة جودة تصدير منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدر معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد دراسة تحت عنوان "تفعيل منظومة جودة التصدير في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالتطبيق على قطاع المنسوجات".

وأكدت الدراسة أن الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في مصر من أهم الصناعات، وليس أدل على ذلك من تطبيق منظمة التجارة العالمية في عام 1995 لاتفاقية الجات لتحرير التجارة الدولية، وتكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة بتوجيهاتها، والتحول نحو اقتصاديات المشاركة من أجل التصدير.

وتؤكد الدراسات المختلفة أن زيادة نصيب الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنسوجات والملابس الجاهزة من السوق العالمية لتجارة هذه السلع في المستقبل هو رهن بثلاثة أمور، وهي: إيجاد حافز للمنتجين على التصدير، ورفع القدرة التنافسية لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة المصرية، وأخيرًا الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية لضمان نفاذ هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

وأشارت الدراسة إلى أنه يعد التزام المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بالمعايير الدولية أمرًا حتميًا، حيث تؤدي إلى مساعدة هذه المشروعات على تحسين جودة السلع والخدمات المقدمة منها، وتسريع النمو وخفض التكاليف وزيادة الأرباح، ومنح هذه المشروعات ميزة تنافسية.

ولفتت إلى أن الالتزام بالمعايير الدولية يؤدي أيضا إلى فتح أبواب للأسواق الخارجية أمام السلع المقدمة منها، وفتح الأبواب أمام عملاء جدد، وزيادة قوة النشاط الجاري، والمساعدة على المنافسة مع المشروعات الكبيرة، ودعم المصداقية وزيادة ثقة العملاء، ورفع مستوى أداء عمليات الإنتاج وزيادة الكفاءة، وزيادة حصة هذه المشروعات من السوق، ثم مساعدة هذه المشروعات في الالتزام بالتشريعات الداخلية والخارجية.

وأفادت الدراسة بأنه يجب على كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة تحديد المعايير التي ستلتزم بها للتواصل مع الهيئات الوطنية المعنية بالمعايرة والتواصل مع الاتحادات والجمعيات الخاصة بالقطاعات المختلفة العاملة بالمجال، مع ضرورة مشاركة هذه المشروعات في الأعمال الفنية للمعايرة على المستوى الوطني كخطوة أولى للمشاركة في أنشطة المعايرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أهمية استغلال هذه المشروعات لوسائل الاتصال الحديثة في عملية إجراء البحوث والتواصل مع المشروعات الأخرى، وطرح الاستبانات وإجراء المقابلات، واستخدام البريد الإلكتروني وصفحات المواقع الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت الدراسة أهمية تفعيل المنظومة المصرية للجودة السلع المصدرة للخارج؛ نظرًا للدور الحيوي لهذه المنظومة في تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 لتتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، التي ترتكز على التطور الصناعي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتعزيز الابتكار، وتهيئة مناخ أعمال يدعم الاقتصاد القومي، ويضمن استقرار ونمو متوازن لكافة المؤشرات الاقتصادية.

ولفتت إلى أن محور الجودة يعد ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة، والتي تعتمد أولى مراحلها على المواصفات القياسية باعتبارها بوابة العبور الرئيسية لسرعة نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أن الهيئات المعنية بالجودة في مصر قد خطت خطوات كبيرة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والإنجازات في مجال توثيق المواصفات المصرية مع مثيلاتها العالمية، وكذا الحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصرية.

وأوضحت أن التحدي الكبير الذي يواجة قطاع الصناعة عمومًا وقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة خصوصًا، هو كيفية وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ وهو ما يستلزم توعية كل العاملين في المجال على أساليب ومعايير الجودة العالمية، مع ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها وتطبيقها بطرق وأساليب فعالة.

وأعد الدراسة فريق العمل مكون من الدكتورة إيمان أحمد الشربيني (باحث رئيسي)، والدكتورة زلفى شلبي، والدكتور محمد حسن توفيق، والدكتور عزت زيان، والدكتور محمد محمد أبو سريع، ومدحت فهمي، عوض ومي عوض، ونورهان العطار.

للاطلاع على الدراسة كاملة اضغط هنا