الفتوى والتشريع: قيد المشتغلين بالمحاماة شرط لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى ضرورة توافر شرط لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة بناء على قرار مجلس الوزراء، وهو القيد بجدول المحامين المشتغلين وقت تاريخ التعيين، وفقا للشروط المقررة بقانون الإدارات القانونية لتعيينهم.
وقال المستشار عمر ضاحى رئيس المكتب الفنى، إن الفتوى تضمنت صدور موافقة بتعيين مجموعة من الشباب الحاملين لدرجتي الماجستير والدكتوراه الوارد أسماؤهم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوظيفة محام ثالث لوظائف القانون بجامعة الأزهر عام ٢٠١٣، واشترطت لموافقة شئون العاملين على القرار ضرورة توافر شرط القيد بالنقابة لجدول المشتغلين وليس العام.
وأوضحت الفتوى أنه تم اعتبار التعيين وقت صدوره عام ٢٠١٣ لهؤلاء الحاملين للدرجات العلمية لمن ثبت قيده بجدول المشتغلين، أما بعض الحالات المعروضة على الفتوى والثابت عدم قيدهم بجدول المشتغلين، لم يتوافر بشأنهم هذا الشرط، ويكونوا فقدوا الشرط الجوهرى اللازم لتعيينهم، لذا يصبح قرار تعيينهم منعدم اعتبارا من ٢٠١٣، ويتم اعتماد تعيينهم اعتبارًا من تاريخ صدور الأمر التنفيذي لاستيفائهم شرط القيد، ويُراعى ترتيب الأقدمية بينهم.
وصدرت الفتوى ردًا على خطاب رئيس جامعة الأزهر إلى إدارات فتوى وزارة الصحة، الأوقاف، التضامن، شئون الأزهر، لبيان مدي صحة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر على الرغم من قيدهم وقت التعيين بالجدول العام وليس المشتغلين.
