الفتوى والتشريع يقضي بخضوع شركة مصر للأصول العقارية للاستثمار
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى خضوع أعضاء الإدارة القانونية بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973، وأن الوزير المختص بالنسبة إلى أعضاء الإدارة القانونية بالشركة عند إعمال حكم المادة (21) من هذا القانون، هو وزير الاستثمار.
وذكرت الفتوى، أن الوزير المختص بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية ببنوك القطاع العام عند إعمال حكم المادة (21) من قانون الإدارات القانونية، هو وزير الاستثمار، استنادا إلى أن بنوك القطاع العام تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتطبق عليها أحكام قانون شركات المساهمة إعمالا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وطبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2012 بتنظيم وزارة الاستثمار الذي حدد وزير الاستثمار وزيرًا مختصًّا بتطبيق أحكام قانون الشركات المساهمة.
وأكد قسم الفتوى عدم سريان أحكام قانون الإدارات القانونية سالف البيان على مديري وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات استنادًا إلى أن هذه الشركة التي حَلّت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998 محل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية هي شركة مساهمة قائمة بذاتها تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.
وأشار إلى أنها لا تتبع أيًّا من المؤسسات العامة أو الهيئات العامة، وتعد شخصا من أشخاص القانون الخاص، وتخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال، وأنها ليست من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الإدارات القانونية.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بفتواها إلى عدم سريان أحكام قانون الإدارات القانونية سالف البيان على المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، استنادًا إلى أن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة قابضة لم يتم بقرار من رئيس الجمهورية إعمالا للمادة التاسعة من القانون رقم (203) لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أنه جرى هذا التحويل إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم (164) لسنة 2000 الذي أخضعها لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولأحكام قانون سوق رأس المال، وأنه بصدور لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة واعتمادها من وزير الكهرباء بالقرار.
