البنزين وسعره !

أعلن وزير البترول أن الوزارة سوف تستخدم آلية جديدة في تسعير بنزين ٩٥ يبدأ تطبيقها مع بداية شهر أبريل المقبل، تسمى آلية التسعير التلقائي، وبهذه الآلية سوف يترك سعر ذلك النوع من البنزين يرتفع وينخفض طبقا لثلاثة عوامل أساسية.. الأولى السعر العالمي للنفط الذي يتعرض الآن لتقلبات كبيرة، والثاني هو سعر صرف الجنيه المصري تجاه العملات الأجنبية، والثالث هو التكلفة، أي تكلفة إنتاج البنزين، فضلا بالطبع عن أي رسوم أخرى.. 

غير أن الوزارة وضعت حدا لا يتجاوزه الارتفاع أو الانخفاض في سعر بنزين ٩٥، لا يتجاوز عشرة في المائة، وسيكون التغيير في السعر كل ثلاثة أشهر مبدئيا.

وهذا يعني بالمعنى العالمي تعويم سعر بنزين ٩٥، والذي من المتوقع تعميمه على بقية أنواع البنزين فيما بعد نحو تسعة أشهر على الأقل، وهو أمر يتم النقاش حوله بين الحكومة وصندوق النقد الدولي منذ بضعة أشهر مضت، في إطار الاتفاق المبرم بينهما عام ٢٠١٦.. 

وبالطبع مفهوم في ظل هذا التعويم أن يرتبط تحديد السعر للبنزين بتلك العوامل الثلاثة، والتي تشمل السعر العالمي للنفط الذي شهد في العام الماضي صعودا وهبوطا كبيرين، وسعر صرف الجنيه المصري، لأننا نشترى العديد من المنتجات البترولية من الخارج، وأيضًا تكلفة الإنتاج المحلي للبنزين.. ولكن يجب التوقف قليلا أمام عنصر التكلفة.. فإن الأمر يحتاج في الحديث عن التكلفة في قطاع البترول إلى قدر أكبر من الشفافية، وقدر أكبر من إحكام الرقابة، كما يحتاج إلى مراجعة شفافة لها وللطريقة التي يتم حسابها وتقديرها بها، لضمان عدم وجود مبالغة في تحديدها..

وهو ما سوف يتحمل عبئه في نهاية المطاف المستهلك النهائى.. وبذلك سوف يشعر المستهلكين فعلا لتأثير التغير في السعر العالمي للنفط، وسيرحبون بآلية السعر التلقائي للبنزين بكل أنواعه وليس بنزين ٩٥ فقط.