«الدولي للنقل» يدعو الحكومة لتبني مبادرة «مصر دولة بحرية»

دعا المهندس علاء سعداوي، عضو الاتحاد الدولي للنقل، مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تبني مبادرة تحمل عنوان "مصر دولة بحرية"، مشيرا إلى أن المبادرة تأخرت كثيرا وكان لابد من البدء فيها منذ افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأشار "سعداوي" إلى أن تبنى مبادرة "مصر دولة بحرية" ضرورة لتعظيم العائد الدولاري لمصر خلال فترة وجيزة، وكذلك لمضاعفة عائدات قناة السويس.

من جانيه، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن مصرفه مستعد للانضمام إلى المبادرة بعد دراستها، موضحا أن البنوك المصرية وعلى رأسها "الأهلي المصري" مستعدة لتمويل عمليات شراء السفن التجارية، لافتا إلى أن قطاع الخدمات البحرية من القطاعات الإستراتيجية وأن رفع العلم المصرى على السفن لا بد أن يتحول إلى هدف للجميع.

وقال الربان بحري عمرو قطايا، مؤسس المبادرة، إن الخدمات البحرية المختلفة التي تقدم إلى السفن عند تواجدها بالموانئ هي عنصر اساسى من ضمن صناعة النقل البحرى، وهى خدمات عديدة تقدمها الموانئ والشركات المتخصصة.

وأضاف أن الميناء أو المركز اللوجيستى له شروط واجب توافرها ليكون من موانئ الجيل الثالث، موضحا أن هذه الشروط لا تتوافر في أي ميناء مصري سوى ميناء السخنة، ومنها أن يلبى احتياجات مستخدمي الميناء بتقنية عالية، وأن يوفر سرعة ومرونة في إنجاز الأعمال وبتكاليف منخفضة، وأن يكون محقق للتكامل بين الوسائط المختلفة، مع توفير الانفرادية للمنتجات والمعلومات، وأن يحقق التلاحم التام لتجمعات الموانئ.

فيما قال ربان بحري محمد سالم إن مصر تشهد من النصف الثاني من عام 2014 ثورة على صعيد البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية أهمها مشروع قناة السويس الجديدة والتي يبلغ طولها 72 كيلومتر وتخفض الزمن اللازم لعبور القناة من الشمال إلى الجنوب من 11 ساعة إلى 3 ساعات، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس الذي يتضمن تطوير طريق القاهرة – السويس، وطريق الإسماعيلية – بورسعيد، وإنشاء أنفاق تحت القناة في الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، وتطوير ميناء نويبع ومطار شرم الشيخ، وتشييد مطارين جديدين و3 موانئ لخدمة الشحن ومحطات تموين وإصلاح السفن العملاقة، ومحطة ترانزيت للسفن، ومناطق لوجستية شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلي وشرق السويس ومدينة العاشر من رمضان، ومجمع صناعة وإصلاح السفن شرق بورسعيد وغرب السويس.