«التخطيط» تعقد ورشة عمل بعنوان «توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات»

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم ورشة لمجموعة عمل تتمحور حول "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات" بمشاركة الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة مجموعات العمل الأربعة في إطار مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة بالتعاون مع المكتب القطري للأمم المتحدة بالقاهرة والذي يهدف إلى دعم مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر 2030.

ومن جانبها كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت إلى أن المشروع يأتي في ضوء جهود الوزارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية وإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التقدم المحرز مع تحديد جوانب التقصير واقتراح السياسات المناسبة.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن مجموعة العمل التي تم تنظيمها اليوم جاء الهدف منها في دعم الحكومة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات إلى جانب دعم قدرات المسئولين القائمين على التخطيط على المستوي المركزي وعلي مستوى المحافظات في تطبيق مفهوم لامركزية التخطيط.

وأشار الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط إلى أن ورشة اليوم استهدفت رؤساء القطاعات ومديرو الإدارات المركزية الرئيسية بوزارة التخطيط والقطاعات المعنية بالتخطيط بالوزارات الأخرى والورشة جاءت لعرض تفاصيل ومنهجية مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ بشكل عام وعرض ومناقشة مصفوفة التدخلات والمشروعات حول المحاور الستة، موضحًا أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل تباعًا على مستوى المحافظات لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتقييم مصفوفة المشروعات التي تم مناقشتها على المستوي المركزي

وأضاف كمالي أن مجموعة العمل الحالية ضمن المجموعات الأربع تضمنت إعداد دراسة استعرضت الموقف الحالي للتقدم الذي أحرزته المحافظات الخمس المشاركة في المشروع متضمنة محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ومحافظة القليوبية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدراسة تستهدف قياس التقدم المحرز في ستة محاور رئيسة متمثلة في محاور التنمية الاقتصادية والصحة والصحة الإنجابية وحور التغذية وتمكين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة والتعليم والبنية التحتية، لافتا إلى أن الورشة استهدفت كذلك اقتراح مصفوفة للتدخلات والمشروعات التي تساهم في مساعدة المسئولين القائمين بالتخطيط على الإسراع بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لكل من المحاور الستة السابقة.

يذكر أن وزارة التخطيط كانت قد نظمت مؤخرًا مائدة مستديرة لمناقشة الدراسات الناتجة لمجموعة عمل "عدم ترك أحد خلف الركب" ضمن المجموعات الأربع في ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أطلقت مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في يوليو الماضي ومجموعة العمل الأولى الخاصة "مسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وريتشارد دكتوس، منسق الأمم المتحدة المقيم، وراندا أبو الحسن، المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الخبراء.