التشكيك المرفوض!
رغم كل ما تسبب فيه الإرهاب وجماعاته من تخريب وترويع فلا نزال نرى هنا وهناك من يشككون في الأحكام القضائية الصادرة بحق أعضاء بجماعة الإخوان جزاء لما ارتكبوه من عنف وقتل وإضرار بالبلاد، ولا سيما منظمات حقوق الإنسان المشبوهة التي اعتادت معاداة مصر..
والمدهش أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تفعل ذلك، وتنسى أن أعتى الدول ديمقراطية وليبرالية لا تسمح لكائن من كان بتناول أحكام قضائها.. فكيف تقوم الدولة قائمة إذا ما جرى السماح بانتهاك أحكام قضائها أو جرجرة قضاتها لمعترك السياسة وتسييس أحكامهم تعسفًا وزورًا وبهتانًا..
وهل ينسى هؤلاء أن الإخوان هم من حاصروا المحاكم وخاصة الدستورية لمنعها من إصدار حكمها بحل مجلس الشورى وقتها وتعيين نائب عام خصوصي من قبل مرسي في انتهاك صارخ لاستقلال القضاء، ناهيك عن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء ومحاولة فرض قانون مشبوه للسلطة الفضائية على القضاة عنوة وقسرًا.. وهو ما رفضه بقوة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند.
لقد اجتمع الرئيس السيسي منذ أيام مع مجلس القضاء الأعلى لإيمانه بقيمة القضاء واحترامًا لأحكامه وتأكيدًا لاستقلاله.. فاحترام القضاء هو انتصار للعدالة أهم أركان الحكم، وهو ما يعني أن مصر دولة تحترم سيادة القانون وسوف تظل بخير ما دامت تعلى أحكام القضاء وتوقر رجال العدالة.
التشكيك في أحكام القضاء مرفوض مرفوض.
