الحياة الكريمة للجميع!
في مناقشة مع عدد من الأصدقاء، رأى البعض منهم أن الحياة الكريمة يتعين أن تكون التزاما للدولة تجاه كل المواطنين في الوطن، خاصة أن الدستور يقضي بذلك.. نعم، الفقراء يفتقدون أهم أسس الحياة الكريمة، وتتمثل في احتياجاتهم من الغذاء والخدمات الأساسية من مياه نظيفة وصرف صحي، وإسكان آدمي ورعاية صحية مناسبة، وتعليم ضروري، ونقل وإسكان آدمي أيضا.
لكن هناك أسس أخرى إضافية للحياة الكريمة يفتقدها أيضا غير الفقراء، مثل معاملة المواطنين في أقسام الشرطة، ومع الهيئات والأجهزة الحكومية وهم يحصلون على الخدمات المختلفة، ومثل أيضا أسلوب تواصل وتعامل السادة المسئولين مع المواطنين، بدء من إدارات الأحياء مرورا بالمحافظين حتى الوزراء.
وأقول بالطبع الحياة الكريمة مطلوبة لجميع المواطنين، فقراء وأصحاب دخول متوسطة وأيضًا أغنياء، وهي التزام دستوري للدولة، ومبادرة الرئيس حولها تحتاج كما كتبت من قبل لنجاحها أن تتولى الدولة بكل مؤسساتها قيادة عملية تنفيذها، فالدولة عليها القيادة والتوجيه والإدارة والتخطيط والإشراف وتنسيق جهود الجميع في هذا الصدد.
جهات رسمية ومجتمع مدني ورجال أعمال.. غير أنني أرى أن تبني الرئيس ذلك الالتزام الدستوري، في مبادرة معلنة، يعطي زخما لجهود الحكومة في هذا الصدد.. فإن ما يهتم به الرئيس دوما يجد سبيله إلى التنفيذ، والتطبيق عمليا على أرض الواقع، وهذا ما شاهدناه في المشروعات القومية الكبيرة.. لذلك أرى أن هذه المبادرة الطيبة جاءت في وقتها، والمهم أن يتشارك كل الوزراء في تطبيقها وليست وزيرة التضامن الاجتماعي وحدها.
