رئيس التحرير
عصام كامل

محافظة بورسعيد تكشف أسباب هدم محال الممشى السياحي ومصير الشباب من الأزمة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

أصدرت محافظة بورسعيد بيانا مهما خاصا بمحال الممشى السياحي بشارع فلسطين والذي تم إصدار قرار أمس بهدم الممشى السياحي.

وأكدت المحافظة في البيان، التأكيد على أن سياسة الدولة في الفترة الحالية تقوم من بين أهدافها على استرداد كافة حقوق الدولة وعدم التفريط فيها والحفاظ على المال العام.


وتابعت: «الموقف الخاص بالمحال القائمة أسفل الممشى السياحي بشارع فلسطين استوفت مدة تعاقدها القانوني والموقع بين شاغليها».

وأكدت المحافظة أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عقد اجتماعا بين شاغلي المحال خلال فترة توليه منصب الحاكم العسكري للمحافظة والثاني في 25/3/2016 بعد توليه منصب المحافظ بثلاثة أشهر وأطلعهم المحافظ في هذا الاجتماع على فتوى مجلس الدولة أن عقد هذه المحال لا يجوز تجديده بعد ثلاث سنوات. 

وأشارت إلى أن المستشار القانوني للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة أصدر أكثر من إنذار منذ ثلاثة أشهر للاستعداد لتنفيذ قرار الإخلاء ودفع المديونية المستحقة على إجمالي شاغلي هذه المحال والتي بلغت 3 ملايين جنيه دون استجابة لسداد حقوق الدولة. 

وأكدت المحافظة بأن هناك 27 محلا ما زالت عقودها سارية، لكن المحافظة ستفذ القانون وإخلاء المحال التي انتهت فترة تعاقدها فقط، لافتة إلى أن المحافظة غير مسئولة عن توفير بديل لشاغلي المحال التي انتهت فترة تعاقدها.

وأضافت المحافظة في بيانها بأنه حلا للأزمة وحرصا على البعد الاجتماعي للشباب الذين كانوا يعملون في تلك المحال سيتم عرض مزاد على محال المول التجاري أمام الباتروس وكذلك المحال التي تم إنشاؤها على سور قرية الكروان وكذلك الدور الأخير بالمول التجاري بالنورس يوم 26/1/2019. 

وأكدت المحافظة أنه سيتم إخلاء محال شارع فلسطين يوم 28/1/2019 بعد سداد المديونيات المستحقة للدولة وذلك للبدء في تنفيذ المخطط السياحي لتطوير شارع فلسطين وإعادة الأمور إلى طبيعتها بإزالة الحواجز بين الرؤية الطبيعية لقناة السويس وشارع فلسطين.

وأشارت المحافظة إلى أن شارع فلسطين المطل على الممشى السياحي كان أحد المعالم السياحية الشهيرة في تاريخ المحافظة، موضحة أنه سيتم تطوير المباني التراثية والتاريخية في الشارع لوضعه على الخريطة السياحية العالمية لمصر مع جهاز التنسيق الحضاري.

واستطردت: "القرار السالف ذكره الهدف الرئيسي منه هو تحقيق الصالح العام للدولة واسترداد حق الشعب بعيدا أي تفسيرات أو أقاويل تتعلق بهذا الأمر".
الجريدة الرسمية