17 تكليفا رئاسيا و3 قرارات جمهورية ومبادرة في مطلع 2019
شهد الأسبوع الرئاسي العديد من التكليفات والقرارات الجمهورية، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما التقي الرئيس السيسي رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء البترول والتعليم العالي والمجموعة الاقتصادية.
وجاءت أبرز التكليفات والقرارات كالآتي:
1 - مواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي من خلال التوسع في تطبيقات نظم النقل الذكية على المحاور والطرق الجديدة، لما لذلك من مردود إيجابي على أمن وسلامة سائقي المركبات، فضلًا عن مساهمتها في تطوير الخدمات وتقليل المدة الزمنية للانتقال.
2 - متابعة جهود حماية أملاك الدولة من التعديات، ومواصلة التصدي للتعديات بكافة أشكالها وعدم التنازل عن حقوق الدولة، التي هي ذاتها حقوق الشعب، مشددًا على التعامل مع هذا الموضوع بكل حسم طبقًا لأحكام القانون، كما وجه الرئيس في ذات السياق بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول وممتلكات الأوقاف من خلال حسن الإدارة والحوكمة الرشيدة، بما يضمن تعظيم قيمة الأصول ومواردها والاستثمار الأمثل لها.
3 - استمرار عمليات التطوير مع دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج المتميز.
4 - استمرار العمل على تطوير معامل التكرير لزيادة كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتجات البترولية.
5 - مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات واتساقًا مع أعلى المعايير العالمية.
6 - أمر الرئيس بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لمتابعة تنفيذ مبادرة المسح الشامل لفيروس "سي" والأمراض غير السارية، بما يساهم في القضاء على المرض، وكذلك الاستمرار في تنفيذ مبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية الحرجة.
7 - العمل على حل مشكلات المواطنين المصريين المغتربين وربطهم بوطنهم الأم، والاستفادة من خبراتهم في الجهود التنموية للدولة.
8 - استمرار العمل في المشروعات القومية والتنموية الكبرى وفقًا للجداول الزمنية المقررة لانتهائها، وهو الأمر الذي سيمثل نقلة نوعية ونقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة وفق أسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية قادرة على تحقيق تنمية ترتقي بالدولة المصرية في جميع المجالات.
9 - الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري، لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية، وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
10 - مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة، للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فضلًا عن التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية، للعمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.
11 - استمرار الجهود للنهوض بقطاع التعليم العالي، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد المصرية، نظرًا لدورها المحوري في عملية بناء الإنسان المصري، وصقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتساقًا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، بالتوازي مع العمل على تطوير وتحسين الأداء العلمي للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية.
12 - إجراء مراجعة شاملة لأولويات البحث العلمي في مصر، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، لا سيما عن طريق ربطه باحتياجات المجتمع للإسهام في حل التحديات القائمة، وكذلك صياغة خطط للتكيف مع التحديات الناتجة عن التكنولوجيا الجديدة في سوق العمل.
13 - مواصلة ما تم إنجازه خلال عام 2018 في مجال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة وتسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.
14 - سرعة الانتهاء من مشروعات التكرير والتكسير الهيدروجيني، بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك وتوفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية، وكذلك إضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية في عدد من المحافظات وخاصة في المدن الجديدة، وتعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض لتوفير العملات الأجنبية.
15 - مواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.
16 - بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.
وأصدر الرئيس السيسي، القرار رقم "٦٠٢" لسنة ٢٠١٨، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من: "هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني".
كما أصدر القرار رقم 604 لسنة 2018، بتعيين نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام.
وأصدر قرارا بالتصديق على القانون رقم 184 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "في مستهل عام ميلادى جديد.. تأملت العام الماضى باحثًا عن البطل الحقيقى لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى.. فهو الذي خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وأضاف السيسي: "ولذلك فإننى أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام ٢٠١٩".
