11 تكليفا من السيسي للحكومة وقراران جمهوريان في أسبوع

1. الاهتمام بالشباب يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة وإستراتيجيتها لبناء الإنسان، مكلفا بالاستمرار في تطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية لقطاعي الشباب والرياضة في مصر.

2. زيادة عدد المنشآت الرياضية الحديثة التي توفر البيئة المواتية لممارسة الأنشطة الرياضية، وتسهم في اكتشاف وصقل المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف الرياضات.

3. إدارة مشروعات وبرامج الشباب والرياضة بأسلوب علمي واقتصادي، والعمل على توفير آليات جديدة مبتكرة تسهم في حسن إدارة الأصول من المنشآت الشبابية والرياضية، لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها، وتوفير موارد جديدة لتمويل عملية تطوير تلك المنشآت.

4. تكثيف برامج وأنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تسهم في تشجيع الشباب والنشء على المشاركة في العمل الجماعي والتطوعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.

5. الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري، لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتشغيل والمنافسة.

6. أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني.

7. مواصلة خطة تطويرها من خلال الارتكاز على عدد من المحاور الرئيسية كميكنة الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة الشباك الواحد والتطوير المؤسسي والحوكمة، بالإضافة إلى المحور التشريعي الذي يشتمل على مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي تم إشراك جميع الأطراف الحكومية والمجتمعية المعنية في إعداده، حيث من المنتظر أن يسهم في تحقيق التوجهات الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 متمثلةً في تشجيع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الوطنية، فضلًا عن تسهيل النفاذ إلى الخدمات الجمركية على المواطنين.

8. ضرورة استمرار الحكومة في بذل الجهد للعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.

9. استمرار هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في الاضطلاع بالجهود اللازمة للتصدي للفساد بكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسساتها والارتقاء بدورها.

10. استخدام أحدث التقنيات لتنفيذ المشروعات في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

11. تكثيف العمل فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية والقيادية ذات الكفاءة والفاعلية بحيث تكون مؤهلة للعمل في بيئة رقمية تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، وبما يسهم في إنشاء منظومة حكومية متطورة ومترابطة رقميًا، توفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 224 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق النفق - شرم الشيخ (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتي والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 /3 /2018.

وأصدر أيضا القرار رقم 225 لسنة 2018، بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13 /3 / 2018.