مشكلتنا إدارية بامتياز!

لا شك أن تنمية البشر أهم ركائز أي نهضة مأمولة، هدفها إعادة بناء الإنسان المصري الذي جرى تجريفه عقودًا طويلة، بنائه صحيًا وتعليميًا وروحيًا حتى يملك رؤية ووعيًا صحيحًا يمكنه من الفرز والاختيار، وإدراك ما يجري حوله وهو ما يسعى إليه الرئيس ويحرص على تحقيقه بإرادة لا ترتضي عنه بديلًا.

لكن ينبغي الاعتراف بأن مشكلتنا هنا في مصر إدارية بامتياز، بدليل ما نعانيه من أزمات عند كل تشكيل وزاري أو مجلس محافظين أو اختيار من يصلحون للمناصب القيادية، نظرًا لغياب أي دور سياسي فعال للأحزاب ومؤسسات التنشئة السياسية، التي هي مفرخة للكوادر السياسية والإدارية في كل الدنيا، بينما هنا لا ندري عنها شيئًا إلا اسمها ومقرها أو صحيفتها في أحسن الأحوال.

وكيف تفعل ذلك وهي أصلًا لا تمارس الديمقراطية في أروقتها ولا بين كوادرها إلا فيما ندر؛ الأمر الذي يفسر لنا عزوف النخبة عن تولي المناصب السياسية، والذي يعكس عمق ما تعيشه مصر من أزمة تسبب فيها التجريف الذي ضرب الشخصية المصرية منذ عقود، ونجني اليوم حصاده المر.. فلا حكومات التكنوقراط الفنيين أفلحت في حل الأزمات المزمنة، ولا نجت حكومات رجال الأعمال من آفة تزاوج المال بالسلطة، الذي زاد الفقراء فقرًا والأغنياء ثراء وفسادًا.. وفسد المال وما انصلحت السياسة.

كما جربنا تجار الشعارات الدينية بعد الانتخابات التي جرت في أعقاب يناير 2011 في تجربة فاشلة رفضها المصريون في ثورة 30 يونيو.. وهي تجربة لا تزال مصر تدفع ثمنها غاليًا.. ولا أعتقد أن شيئًا من هذا أو ذاك يصلح للمرحلة الحالية فلا المزاج الشعبي يقبل، ولا القيادة السياسية ترضى باستنساخ تجارب الفشل والاحتقان ولا ظروفنا تحتمل مزيدًا من الهدر وإضاعة الفرص.