مشروعاتنا القومية!
إذا نظرنا للمشروعات القومية الضخمة التي يجري تشييدها على أوجه الأصعدة بطول البلاد وعرضها فإنها تدخل بلا شك في صميم أمننا القومي.. فمشروع شبكة الطرق الكبرى والكباري مثلًا بمثابة شرايين للتنمية والتعمير التي لا غنى عنها لأي تقدم حقيقي أو نهضة مثمرة.. ويحقق بالدرجة الأولى الأمن القومي للبلاد الأمر ذاته ينطبق على مشروع الصوب الزراعية وإقامة المصانع..
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توليها الدولة أهمية قصوى اليوم بحسبانها قاطرة التقدم الاقتصادي.. فكم أسهمت تلك المشروعات على صغرها في تبوء دول كانت مثلنا وربما أقل منا لمرتبة الصدارة الاقتصادية عالميًا؛ كما أنها وسيلة مهمة لامتصاص البطالة وتوليد الثروة ومضاعفة الإنتاجية في مجالات شتى.
وقس على ذلك ما أنجزته الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة عبر إنشاء محطات عملاقة شيدتها شركة سيمنز العملاقة وغيرها في أماكن كثيرة بمصر، حتى تمكنا من التغلب على معضلة انقطاع التيار وهروب الاستثمارات الأجنبية في السنوات التي أعقبت 25 يناير، بسبب عدم تأمين حاجتها من الطاقة، حتى جاء الرئيس السيسي بهمة وإرادة ليصنع إنجازا عملاقًا في "الكهرباء" وكذلك الغاز الطبيعي، فنجحت مصر بالفعل في تحقيق اكتفائها الذاتي منه، وتستعد لتكون مركزًا إقليميا للغاز الطبيعي اعتمادًا على ما تملكه من احتياطيات هائلة من الغاز، ناهيك عن محطات الإسالة وخطوط التوصيل إلى أوروبا والدول المحيطة.
أليس حل مشكلة الخبز الذي اختفت طوابيره وضحاياه بعد دخول المنظومة الذكية حيز التنفيذ وتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطن عبر بطاقات ذكية منعت كثيرًا من أوجه الهدر والفساد في ملف الدعم.. وكذلك مشروع الإسكان الاجتماعي الذي وفر ما يقرب من مليوني وحدة سكنية، ناهيك عن تطوير العشوائيات ومنح المواطن الفقير وحدات سكنية كاملة الأثاث والأجهزة الكهربية..
وما حققته مبادرة "100 مليون صحة" لعلاج فيروس سي والكشف على الأمراض غير السارية من نجاح يجعلها تجربة غير مسبوقة تنفرد بها مصر عالميًا.. وكذلك القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والدعوة للاهتمام بالصحة وجعل التربية مادة أساسية بالمدارس والجامعات ثم توجيه الرئيس ببناء مسجد وكنيسة في كل منطقة جديدة.. ألا يعد ذلك كله حراكًا سياسيًا يبشر بمستقبل أفضل يحتاج من جميع المخلصين أن يلتفوا حوله ويستمسكوا به في يومهم وغدهم.
