هشام توفيق يوافق على محاكمة 5 مسئولين بـ«القابضة للنقل البحري»
وافق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على إحالة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات ومحاميين بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3403 المؤرخ في 4 أكتوبر 2018 ضد رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات ومحاميين بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري في الشكوى 1404 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.
وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة.
