وادي دجلة في مهب الريح.. والأعضاء تحولوا إلى ضحايا «السعد والريان»
تطورت الأمور بشكل غير مسبوق داخل نادي وادي دجلة - المعادي - واستشعر أعضاؤه الخطر بعد أن دفعوا "تحويشة العمر" في عضوية النادي المشهر والتابع لوزارة الشباب والرياضة، وإذ بهم بدون حق التصويت أو توريث العضوية، كما تنص قوانين الرياضة وأصبحوا مثل ضحايا شركات توظيف الأموال (السعد والريان) في تسعينيات القرن الماضي.
وحتى وقت قريب دخل الأعضاء في خلافات مع إدارة النادي وصلت لساحات القضاء، وأنصفتهم النيابة بإحالة قضاياهم لنيابة الأموال العامة متهمة الإدارة بالنصب والاحتيال، في القضية رقم 230 والتي على أساسها تم وضع اسم رئيس النادي آنذاك على قوائم ترقب الوصول، وظل في الخارج فترة طويلة ثم عاد رغم أن القضايا لم تغلق بعد.
ولكن جاءت الردة مع قانون الرياضة الجديد الذي سلب حقوق الأعضاء ومنح أصحاب النادي كافة الحقوق، وبالتالي فإن نادي وادي دجلة أول الأندية الخاصة التي تم إشهارها، وتحاول الإدارة الاستفادة من قانون الرياضة الجديد من خلال تصفية وحل النادي المشهر، بهدف استثمار الأرض التي كانت موجودة في قرار الإشهار.
ووادي دجلة أشهر فرع في المعادي على مساحة 50 ألف متر مربع، ثم تم ضم مساحة أخرى له تبلغ 87 ألف متر مربع، علما بأن هذه الأرض تم شراؤها حق انتفاع بأسعار زهيدة لإقامة نادي عليها، وبالتالي فإذا كان وادي دجلة لا يستطيع تعديل أوضاعه فعليه رد الأرض للدولة.
وبدأت تجمعات من الأعضاء في تكوين مجموعة موحدة للدفاع عن حقوقهم، خاصة بعد أن ترددت أنباء عن النية في بيع النادي وأرضه لأحد المستثمرين العرب، فضلا عن عزوف عدد كبير عن التعامل مع النادي بعد ارتفاع أسعار الاشتراكات، وفضل بعض الأعضاء اشتراك أبنائهم في أكاديميات رياضية خارج النادي، بعد أن وصلت أسعار أكاديميات النادي لأرقام فلكية.
