وادي دجلة يقرر حل وتصفية النادي لأسباب غير مقنعة (مستندات)

ظهر مخطط جديد داخل نادي وادي دجلة بالمعادي لتصفية وحل النادي المشهر والتابع لوزارة الشباب والرياضة نتيجة لأسباب غامضة مما يجعل آلاف الأعضاء فريسة لأطماع الإدارة التي نجحت مؤخرا في الاستفادة من قانون الرياضة الجديد مقابل بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب في بناء أربعة مراكز شباب رغم وجود قضايا على النادي والشركة في نيابة الأموال العامة.

33 ألف متر مربع هي مساحة نادي وادي دجلة المعادي، بدأت "العين تزوغ عليها"، خاصة إذا ما علمنا أن سعر الأرض في هذه البقعة بضاحية المعادي وصل لأرقام فلكية، ولذلك اتخذت الجمعية العمومية "200 شخص من العاملين في الشركة" قرارا بتصفية وحل النادي مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وكان رئيس نادي وادي دجلة قد أرسل خطابا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يؤكد فيه أن خسائر النادي بلغت 30 مليون جنيه، ومطالبة مصلحة الضرائب بـ 109 ملايين جنيه وإصرار شركة الأندية على إخلاء أو شراء قطعة الأرض المستغلة من قبل النادي والبالغ مساحتها 33 ألف متر خارج قرار إشهار النادي في 2010.

ولم ينس الخطاب التعهد "الوهمي" بالحفاظ على حقوق الأعضاء الزائرين والعاملين، وأن النادي يخسر سنويا مبالغ طائلة، وفي حالة عدم الاستجابة للحل والتصفية ستكون وزارة الرياضة مجبرة على دعم النادي.

وبعيدا عن خطاب إدارة وادي دجلة للوزير والذي يحمل مغالطات عديدة هدفها السيطرة على قطعة الأرض وتشريد الأعضاء الذين دفع كل فرد منهم قرابة الـ100 ألف جنيه، فإن الأمر أصبح يمثل خطورة كبيرة، ويجعل الأعضاء في مهب الريح تحت أعين المسئولين.