«قضية التغريدات».. تأييد حكم سجن البحريني نبيل رجب لخمس سنوات
في قضية جديدة، أيدت محكمة بحرينية حكما بسجن الناشط البحريني نبيل رجب خمس سنوات بسبب "تغريدات" حول السجون وحرب اليمن.
الناشط البحريني يقضي حاليا عقوبة سجن لسنتين في قضية أخرى.رفضت محكمة التمييز في البحرين اليوم الإثنين (الطعن المقدم من الناشط الحقوقي نبيل رجب (53 عامًا) على حكم صدر في فبراير الماضي، بحبسه خمس سنوات لكتابته تغريدات تنتقد الحرب في اليمن والأوضاع في سجون البحرين.
وقال محمد الجيشي، محامي رجب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "محكمة التمييز رفضت طعن نبيل رجب وأيدت حكم السجن الصادر بحقه في قضية التغريدات".
وكانت محكمة استئناف بحرينية أيدت في يونيو الماضي الحكم ذاته. وفي سياق هذه القضية وجهت إليه أيضا تهمتا "إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".
والحكم الصادر عن محكمة التمييز اليوم الإثنين نهائي ولا يمكن الطعن فيه. وبذلك سيبقى رجب في السجن لخمس سنوات إضافية علمًا بأنه يقضى الآن عقوبة أخرى بالسجن لمدة عامين في قضية ثانية دين فيها بـ"نشر شائعات".
وتعود القضية إلى تغريدات نشرها نبيل رجب على حسابه على تويتر في العام 2015 تحدّث فيها عن تعذيب في أحد السجون البحرينية، وانتقد عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن. وتشارك البحرين في التحالف بقيادة الرياض منذ بدء عملياته في مارس 2015 دعما لحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وجرى توقيف رجب في يونيو من عام 2016 من قريته في شمال البحرين. ومنذ توقيفه، قضى معظم هذه المدة في الحجز الانفرادي. وفي يوليو العام 2017، دين رجب في قضية "نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات انتقد فيها الحكومة البحرينية. وقد طعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيّدته في نوفمبر 2017، قبل أن تثبّته محكمة التمييز في يناير 2018.
وفي يوليو من عام 2015، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عفوا عن نبيل رجب لأسباب صحية، عندما كان يقضي عقوبة بالسجن ستة أشهر بعد تغريدات على تويتر انتقد فيها وزارتي الدفاع والداخلية في بلاده.
وسبق أن أمضى رجب عامين في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه في مايو من عام 2014، وكان قد تم توقيفه لاتهامات على صلة بالاحتجاجات، التي شهدتها البحرين عام 2011. وكان رجب، أحد أبرز المطالبين بالإصلاحات منذ بداية الأحداث قبل نحو ثماني سنوات، يترأس لدى اعتقاله مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، كما كان الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
>هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل