هل كتب مبارك نهاية الإخوان؟.. التنظيم يترنح ويلقي اتهامات بالجملة على الرئيس الأسبق.. داليا زيادة: شهادة تاريخية تورط الجماعة في خراب سيناء.. سيد هاشم: أثبت صحة اتهام قيادات الإرهابية

عاصفة كبرى أثارها الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك منذ أمس، وحتى الآن، سواء لدخوله إلى قاعة المحكمة بصحة جيدة، واقفا على قدمية، للشهادة في قضية «اقتحام الحدود الشرقية»، أو للقليل من الأسرار التي كان ينظر منها، الكشف عن أخطر مرحلة عاشها الوطن في العصر الحديث، واليد الطولي لجماعة الإخوان الإرهابية، قبل ثورة 25 يناير وأثناء اندلاعها.

ردود أفعال متباينة

أغلب ردود الأفعال من الأمس وحتى اليوم، لا ترى فيما قاله مبارك، أي جديد يذكر، بل إن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، كان أكثر صرامة في اتهام الإخوان، بما جرى في مصر، وتحدث عن تفاصيل أكثر دلالة عما قاله مبارك أمس، فيما ذهبت تعليقات أخرى، توضح أن شخصية الرجل العسكرية، وعلمه بأدق تفاصيل القانون العسكري، وضع العراقيل أمام البوح بأسرار قد تكلف الدولة أكثر مما تجنيه من شهادته، وما يبرر هذا الطرح، رفض مبارك الإدلاء بشهادته قبل الحصول على إذن من الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة.

الإخوان من ناحيتها، هاجمت مبارك بشدة، وطعنت في المعلومات الشحيحة التي تحدث عنها، عن طريق متحدثها الرسمي طلعت فهمي، الذي أنكر اقتحام 800 فرد من حماس والإسلاميين لحدود مصر الشرقية، لقتل المتظاهرين في ميدان التحرير.

وتعاملت الجماعة بكيدية مع شهادة مبارك، وحملته المسئولية عن ما حدث في يناير، من قتل للمتظاهرين، وغيرها من المشاهد التي أكدت الأحداث، أن الإخوان أخطر المتورطين فيها.

شهادة تاريخية

داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، داليا زيادة، وأحد رؤس حربة المجتمع المدني ضد الإخوان، اعترفت أن مبارك لم يدل بالكثير من المعلومات، إلا أن ما قاله "شهادة تاريخية".

وتعتبر "زيادة" أن مبارك ‏في شهادته على أحداث الفوضى و‎اقتحام السجون والحدود الشرقية، يؤكد ويثبت أن ‎جماعة الإخوان، هي سبب خراب سيناء وانتشار الإرهاب فيها، على حد وصفها.

فيما ثمن اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، شهادة مبارك، ويؤكد أنها تثبت الاتهامات الموجهة في القضية، ويرى رفض مبارك الإجابة على بعض الأسئلة، في إطار الحرص على الدولة وأسرارها، ولم يكن لمن هو في منصبه السابق أن يتحدث بها أمام الجميع.

من ناحية أخرى، قال مؤمن رميح، الخبير القانوني، أن مبارك لم يحدد نسب الاتهام لكل شخص في الجماعة عن الأحداث التي ارتكبت، وكذلك لم يصرح بأي أسماء عن هوية المقتحمين، إما لعدم معرفته بهم، أو لجهله بجنسياتهم، معتبرا أن مبارك أحجم عن الدخول في مخالفات قانونية أمام القضاء العسكري.

وأوضح رميح أن علانية الجلسة قد تكون السبب في تحفظ الرئيس الأسبق، على الحديث عن كل شيء، في ظل حساسية البوح بأي معلومات تدخل في نظام الأمن القومي.