وزير الطيران يترأس الاجتماع الدوري لعرض القوائم المالية

التقى وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري، على مدار يومين متتاليين بكل من الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورؤساء الشركات التابعة لكل من الشركتين القابضتين وذلك لمناقشة القوائم المالية للشركات وبحث نتائج الأعمال خلال الستة أشهر الماضية.

ويأتي ذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة للوقوف على آخر مستجدات القوائم المالية داخل الشركات، وكذلك المراجعات المالية والتحليل الشهري داخل قطاع الطيران.

وخلال الاجتماع تقدم وزير الطيران المدني بالشكر لرؤساء الشركات على ما بذلوه من جهود ملحوظة خلال الفترة الماضية، كما توجه بالشكر لجميع العاملين بقطاع الطيران كلا في موقعه على الأداء المشرف والجهد المبذول والذي انعكس إيجابيًا على نتائج الأعمال وظهرت ملامحها خلال العرض مقارنة بمثيلاتها بالعام الماضي، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد وضرورة العمل على استكمال خطط التطوير والتحديث.

وأضاف أن الإصلاح من خلال العمل الجاد هو الهدف الذي يصبوا إليه القطاع خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية تعظيم العائد وتطوير الأداء بما يتواكب مع متطلبات الصناعة.

ووجه المصرى بضرورة إيقاف جميع الأنشطة غير المربحة والتي لا تحقق الهدف المرجو منها وأن يتم المناورة بالعمالة بين جميع الشركات التابعة للوزارة وإعادة تأهيلهم بما يضمن الاستفادة الكاملة من جميع الخبرات دون المساس بالحقوق المادية للعاملين، ودمج العناصر ذات الخبرات المتميزة مع العناصر الشبابية الواعدة والعمل بروح الفريق والأسرة الواحدة بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالمنظومة مع الوصول إلى أعلى مستويات المنافسة في صناعة النقل الجوي.

وتم عرض ومناقشة القوائم المالية لكل شركة من الشركات التابعة على حدة، حيث حققت الشركات نتائج مربحة وأرقاما مرضية والذي يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس مدي تطبيق الخطة الممنهجة التي وضعتها وزارة الطيران المدني وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركات هذا وقد تم عرض خطط واستراتيجيات التطوير لعام 2019 بالإضافة إلى خطة إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران والتي ستظهر ملامحها خلال الأشهر القادمة.

وأشار الوزير إلى ضرورة زيادة أسطول الشركة ومضاعفته والتي أصبحت ضرورة أساسية لمواكبة النمو وانتعاش الحركة السياحية الوافدة عبر المطارات المصرية وكذا ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير وتنفيذ المشروعات الجارية بالمطارات في أقرب وقت ممكن بما يساهم في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الاقتصاد القومى.