«عايز إذن».. 6 أسئلة رفض مبارك الإجابة عنها في «اقتحام السجون»
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أثناء نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إلى شهادة الرئيس الأسبق الأسبق محمد حسني مبارك
ولاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن، فطلبت كرسيا له ودخل مبارك بصحبة نجليه علاء وجمال ويرتدى بدلة كحلي.
وأكدت المحكمة وصول الصوت إلى المتهمين وأمر القاضي أمن القاعة بإدخال الميكروفون للمتهمين.
وبدأت المحكمة في توجيه أسئلة إلى الشاهد إلا أنه رفض الإجابة على بعضها وهو ما ترصده "فيتو" في التقرير التالي.
وقبل الإجابة على أسئلة المحكمة قال مبارك: "بوصفى رئيس جمهورية أسبق وقائد أعلى للقوات المسلحة، فيه معلومات لا أستطيع أن أقولها للحفاظ على الأمن القومى وأن هذا مخالف"، فرد عليه القاضى بأن هذه المعلومات عن الأنفاق ليست مضرة للأمن القومى، فقال مبارك: "محظور على أن أتكلم فيها لأنه لا بد من إذن رئيس الجمهورية".
المحكمة: ماذا بخصوص الأنفاق؟
مبارك: أرفض الحديث.
المحكمة: ماذا عن تسلل عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني؟
مبارك: إنني أطلب الإذن وقدمت طلبًا إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية عن طريق المحامي الخاص بي فريد الديب، وأرفض التكلم عن الأنفاق والعبور منها سواء عن طريق الحرس الثوري أو حزب الله وحماس، لأن ده مخالفة وأطلب الإذن للتحدث فيها.
المحكمة: كيف أحقق في القضية وأنت لا تريد التحدث؟
مبارك: محظور علي أن أتكلم دون الإذن.
المحكمة: تم اقتحام الحدود عن طريق الحدود الشرقية من يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ إلى ٢٨ يناير، فما معلوماتك؟
مبارك: تم إخباري بذلك عن طريق اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة، وهؤلاء الأشخاص مسلحون ونحو ٨٠٠ شخص، وأبلغنى بذلك يوم ٢٩ يناير ٢٠١١، وأخبرني اللواء عمر سليمان أن المتسللين انتشروا، ولم يخبرني أين، وأنهم في مساس بسلامة البلاد، وهناك أفعال لا أستطيع أن أخبرها لأنها تتعلق بأمن البلاد.
المحكمة: كيف تم هذا التعاون بين المتسللين والإخوان؟
مبارك: لا أستطيع أن أتحدث كيف تعاونوا مع الإخوان، لأن ده يتطلب إذنا، وإذا تحدثت أروح في حتة تانية.
المحكمة: ماذا عن دور الإخوان في الأحداث؟
مبارك: أحتاج إلى إذن للحديث عنه، وإذا تم السماح فسوف أذكر أسماء المتهمين في الأحداث، حيث تحديد دور كل منهم يتطلب إذنا أيضا.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ
وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
مبارك: أحتاج إلى إذن للحديث عنه، وإذا تم السماح فسوف أذكر أسماء المتهمين في الأحداث، حيث تحديد دور كل منهم يتطلب إذنا أيضا.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ
وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
