تداعيات استقالة نقيب الإعلاميين.. طارق سعدة: وضع النقابة مستمر بشكل طبيعي وإعلان موعد الانتخابات في يناير.. هيكل: اللجنة مش شغالة عند «الكنيسي».. وأستاذ إعلام: ليس من حق أحد الاعتراض على الق

أثارت استقالة الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، جدلا حول تمسكه الشديد بتعديل بعض مواد القانون والتي من خلالها يحق له الترشح في انتخابات النقابة لأول ولاية.

ردود أفعال الاستقالة
وتضمنت ردود الأفعال الحديث عن المصالح الشخصية التي تسيطر على الوضع الحالي، وأن الاستقالة جاءت بناءً على تصريحات النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بشأنها أن «الكنيسي» يريد تعديل بعض مواد القانون لمصالحة الشخصية وأن اللجنة تعمل على مصلحة الإعلاميين ككل وليس لمصلحة أشخاص.

ومن جانبه قال الدكتور طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، رئيس لجنة القيد، إن الوضع في النقابة مستمر بشكل طبيعي، ولجنة القيد مستمرة بدون قيود أو العرض على اللجنة التأسيسية كما حدد لها قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع للجنة في الأيام القليلة المقبلة لتوزيع المهام على أعضائها بعد استقالة حمدي الكنيسي.

وأشار وكيل النقابة إلى أن الإعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، اتخذ قرار استقالته من رئاسة اللجنة التأسيسية للنقابة منفردا دون مشاورة أحد، مؤكدًا أن القرار لا يعبر إلا عن الكنيسي فقط وأن المجلس التأسيسي يكفيه شرفا أنه أسس نقابة للإعلاميين ووضع لها ميثاق شرف.

انتخابات نقابة الإعلاميين
وتابع «سعدة»: «أنا سعيد جدا بأننا أسسنا النقابة وهذا يكفينا وعلينا الآن أن نتمم الإجراءات النهائية للجنة التأسيسية وعقد جمعية عمومية ومن بعدها إجراء الانتخابات وتسليم النقابة لأول مجلس منتخب، وتسير الأمور في مسارها الصحيح وفقا للقانون».

وأوضح أن أعضاء اللجنة على أتم الاستعداد لعقد الجمعية العمومية للنقابة، ومن بعدها إجراء الانتخابات وسيتم الإعلان عن موعد الانتخابات في يناير المقبل.

ومن جانبها قالت سهام صالح، وكيل ثان النقابة، فوجئنا صباح اليوم باستقالة حمدي الكنيسي من رئاسة اللجنة في الفصل الأخير من انتهاء أعمال القيد وعقد الجمعية العمومية وتسليم النقابة لأول مجلس منتخب.

بحث تداعيات الاستقالة
وأضافت أن «الكنيسي» أخذ الموضوع على محمل شخصي بعد تصريحات النائب أسامة هيكل، وهذا يعتبر أمر شخصي والنقابة ليس لها علاقة في ذلك، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث تداعيات الاستقالة.

وفي نفس السياق أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن قرارات اللجنة تأتي بالإجماع وليس بقرار منفرد من شخص، وحينما تم عرض بعض مقترحات حمدي الكنيسي بشأن تعديل بعض مواد قانون النقابة، تم الرفض من قبل 11 عضو وموافقة 3 أعضاء فقط على تعديل المادة الثانية من القانون والتي تنص على "أنه لا يجوز لأعضاء اللجنة التأسيسية الترشح لأول فترة لمجلس نقابة الإعلاميين"، وباقي المقترحات تم الرفض من قبل 9 أعضاء وموافقة 5 آخرين، وبالتالي تصبح مقترحات النقابة مرفوضة من قبل اللجنة للإجماع على ذلك.

وأوضح «هيكل» في تصريحات لـ «فيتو»: «اللجنة مش شغالة عند حمدي الكنيسي.. ولكنها تعمل لصالح جموع الإعلاميين، والرأي داخل اللجنة لم يكن منفردًا أو مقتصر على شخص بعينه إنما يأتي بأغلبية الأصوات».

ومن جانبها قالت الدكتورة منى الحديدي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن اللجنة التأسيسية للنقابة محددة بمدة معينة ومهام معينة، وأن قرار استقالة «الكنيسي» أمر طبيعي وهذا القرار يدعو لتفعيل التشكيل القانوني للنقابة بعقد جمعية عمومية ومن بعدها الدعوة لإجراء الانتخابات.

وأوضحت «الحديدي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه ليس من حق أحد أن يعترض على مواد القانون، واللجنة التأسيسية للنقابة معينين من قبل الدولة لأداء مهمة محددة ومن بعدها تسليم النقابة لمن يأتي بالانتخاب.