استقالة حمدي الكنيسي من نقابة الإعلاميين بسبب البرلمان
قدم حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، استقالته من رئاسة اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين احتجاجا على رفض لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب تعديل مواد في مشروع النقابة.
وقال الكنيسي: "فوجئت بما أعلنه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن رفض اللجنة البرلمانية لمشروع قانون بتعديل مواد في قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، وذلك دون العرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس وفقًا لطلب مقدم مشروع القانون النائب أسامة شرشر.
وقال رئيس اللجنة التأسيسية، في مؤتمر صحفى، إنى كنت أعلم بنصوص القانون التي تمنع ترشحى في أول انتخابات لمجلس الإدارة ورغم ذلك قبلت منصب رئيس اللجنة التأسيسية وبالتالى لا يوجد مبرر لطلبى حاليًا بتعديل القانون".
وأضاف أنه نظرًا لغياب الحقيقة عن هذه التصريحات أسجل التالى:
1 - قبلت رئاسة اللجنة احترامًا لتكليف الدولة لى، إلى جانب حرصى على تحقيق حلم النقابة التي ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع.
- لم أكن أنا مَنْ تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من "6 مواد" تمثل عوارًا دستوريًا وقانونيًا، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل النائب طاهر أبو زيد والنائب تامر عبد القادر وأخيرًا النائب أسامة شرشر إلى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب الذين أكدوا ضرورة إعادة النظر في تلك المواد خاصة وأن مستشارين قانونيين من نواب رئيس مجلس الدولة أثبتوا أهمية ذلك، كما أن وزير شئون مجلس النواب السابق المستشار الكبير مجدى العجاتى اتصل بنفسه برئيس اللجنة موضحًا أخطاء تلك المواد.
3 - ضاعف من حرصى على إنقاذ قانون النقابة ما تـأكد تمامًا من إمكانية إسقاطه فورًا إذا ما انتقل إلى ساحة القضاء مما يعوق قيام النقابة ويسيء في الوقت نفسه إلى مجلس النواب.
4 - الزعم بأننى أتحمس لتعديل المواد المشار إليها يرجع إلى مصلحة شخصية لى لأن إحدى هذه المواد تمنعنى وبقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، وبذلك أفقد منصب النقيب، ومردود على هذا الزعم بأننى والحمد لله أملك رصيدًا إعلاميًا وثقافيًا ووطنيًا أكبر من أي منصب، ويكفى أننى تم ترشيحى ثلاث مرات وزيرًا للإعلام ولم أحاول استثمار وتفعيل ذلك الترشيح، بل إننى رفضت آخر ترشيح وكان أثناء حكم الجماعة، إلى جانب مناصب ومواقع كبيرة شغلتها محليًا في مسئوليات إعلامية وثقافية ورياضية، وخارجيًا كمستشار مصر الإعلامي في إنجلترا والهند وكخبير دولى في الإعلام باليونسكو.
أخيرًا قررت تقديم استقالتى من رئاسة اللجنة التأسيسية إلى الرئيس شاكرًا للثقة التي منحتها الدولة لى، واحترامًا لما تم إنجازه من خلال العمل المتواصل على مدى عامين نجحنا خلالهما في إصدار ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى، ومتابعة ومحاسبة بعض الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالمعايير المهنية، ومساندة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو إدارية إلى جانب بحث ودراسة أكثر من ثلاثة آلاف طلب انضمام لعضوية النقابة ومداومة الاتصال بمن فاتهم استكمال المستندات المطلوبة.
كما تم قبول عضوية أكثر من ثمانمائة عضو قاموا بأداء قسم المهنة، إلى جانب المتابعة اليومية لترميم وإصلاح مقر النقابة الذي اعتمده لنا مجلس الوزراء، والعمل من خلال مقر مؤقت، علمًا بأننا تنازلنا نهائيًا عن أية بدلات مقررة لمجلس الإدارة.
وأضاف: "ليس معنى استقالتى أننى أتخلى عن زملائى باللجنة التأسيسية في مواصلة السعى لإنقاذ قانون النقابة بتعديل المواد غير الدستورية وغير القانونية، شاملة تلك المادة التي تحرمهم من الترشح في الانتخابات بدعوى احتمال عدم تكافؤ الفرص بالرغم من أن انتخابات نقابة الصحفيين والنادي الأهلي أدارها مجلس الإدارة القائم وقتها في كل منهما ونجح المنافسون لهم.. يعنى كانت فرص الفوز لمن نافسوهم".
وأضاف أنه نظرًا لغياب الحقيقة عن هذه التصريحات أسجل التالى:
1 - قبلت رئاسة اللجنة احترامًا لتكليف الدولة لى، إلى جانب حرصى على تحقيق حلم النقابة التي ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع.
- لم أكن أنا مَنْ تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من "6 مواد" تمثل عوارًا دستوريًا وقانونيًا، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل النائب طاهر أبو زيد والنائب تامر عبد القادر وأخيرًا النائب أسامة شرشر إلى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب الذين أكدوا ضرورة إعادة النظر في تلك المواد خاصة وأن مستشارين قانونيين من نواب رئيس مجلس الدولة أثبتوا أهمية ذلك، كما أن وزير شئون مجلس النواب السابق المستشار الكبير مجدى العجاتى اتصل بنفسه برئيس اللجنة موضحًا أخطاء تلك المواد.
3 - ضاعف من حرصى على إنقاذ قانون النقابة ما تـأكد تمامًا من إمكانية إسقاطه فورًا إذا ما انتقل إلى ساحة القضاء مما يعوق قيام النقابة ويسيء في الوقت نفسه إلى مجلس النواب.
4 - الزعم بأننى أتحمس لتعديل المواد المشار إليها يرجع إلى مصلحة شخصية لى لأن إحدى هذه المواد تمنعنى وبقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، وبذلك أفقد منصب النقيب، ومردود على هذا الزعم بأننى والحمد لله أملك رصيدًا إعلاميًا وثقافيًا ووطنيًا أكبر من أي منصب، ويكفى أننى تم ترشيحى ثلاث مرات وزيرًا للإعلام ولم أحاول استثمار وتفعيل ذلك الترشيح، بل إننى رفضت آخر ترشيح وكان أثناء حكم الجماعة، إلى جانب مناصب ومواقع كبيرة شغلتها محليًا في مسئوليات إعلامية وثقافية ورياضية، وخارجيًا كمستشار مصر الإعلامي في إنجلترا والهند وكخبير دولى في الإعلام باليونسكو.
أخيرًا قررت تقديم استقالتى من رئاسة اللجنة التأسيسية إلى الرئيس شاكرًا للثقة التي منحتها الدولة لى، واحترامًا لما تم إنجازه من خلال العمل المتواصل على مدى عامين نجحنا خلالهما في إصدار ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى، ومتابعة ومحاسبة بعض الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالمعايير المهنية، ومساندة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو إدارية إلى جانب بحث ودراسة أكثر من ثلاثة آلاف طلب انضمام لعضوية النقابة ومداومة الاتصال بمن فاتهم استكمال المستندات المطلوبة.
كما تم قبول عضوية أكثر من ثمانمائة عضو قاموا بأداء قسم المهنة، إلى جانب المتابعة اليومية لترميم وإصلاح مقر النقابة الذي اعتمده لنا مجلس الوزراء، والعمل من خلال مقر مؤقت، علمًا بأننا تنازلنا نهائيًا عن أية بدلات مقررة لمجلس الإدارة.
وأضاف: "ليس معنى استقالتى أننى أتخلى عن زملائى باللجنة التأسيسية في مواصلة السعى لإنقاذ قانون النقابة بتعديل المواد غير الدستورية وغير القانونية، شاملة تلك المادة التي تحرمهم من الترشح في الانتخابات بدعوى احتمال عدم تكافؤ الفرص بالرغم من أن انتخابات نقابة الصحفيين والنادي الأهلي أدارها مجلس الإدارة القائم وقتها في كل منهما ونجح المنافسون لهم.. يعنى كانت فرص الفوز لمن نافسوهم".
