المجتمع المدني والتمويل الأجنبي
أحد الأطباء قال لى: أنا مثل القاضى أتخذ قراري بتشخيص حالة المريض ووصف العلاج له، في ضوء الأوراق التي أمامى، أي أفلام الأشعة وتحاليل الدم.. فالقاضي يحكم سواء بالبراءة أو الإدانة في ضوء الأوراق المقدمة له سواء من النيابة أو الدفاع. وهنا فإن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة فعلا والتي تنطق بها أوراق القضية.
أقول ذلك بمناسبة صدور حكم البراءة في قضية التمويل الأجنبي الشهيرة التي كان أغلب المتهمين فيها من الأجانب، وهى القضية التي نالت شهرة واهتماما واسعا داخل وخارج مصر، وكانت أحد الموضوعات المطروحة غالبا خلال أية محادثات رسمية بين مصر ودول عديدة، خاصة تلك الدول التي ينتمى إليها الذين كانوا يحاكمون في هذه القضية.
وأقول أيضا: إننا إذا كنّا، وبقرار من الرئيس السيسي، قد عزمنا على مراجعة قانون الجمعيات الأهلية الحالى، فإننا يجب أن نضع في القانون الجديد الذي ينوى إصداره الضوابط اللازمة لتنظيم التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وفى مقدمتها أن يتم هذا التمويل الأجنبي في النور، وليس سرا أو من وراء ظهر السلطات المسئولة، وأن يتم التأكد من إنفاق هذا التمويل الأجنبي في الأغراض المخصصة والمعلن عنها.
وقبل ذلك كله ألا يذهب هذا التمويل للإنفاق على أعمال سياسية ذات صلة بأنشطة الوصول للسلطة أو تغيير السلطة، لأن أحد شروط المجتمع المدنى الأساسية هي الابتعاد عن تلك الأنشطة بكل أنواعها.
نحن نحتاج إلى قانون جديد للجمعيات الأهلية يفتح الباب أمام نشاط المجتمع المدنى في بلادنا، ولكننا لا نريده قانونا يفتح الباب لبعض الجهات الأجنبية لتنفيذ مخططاتها في بلادنا، وهذا ما يجب أن نعيه دون مغالاة وأيضًا دون تفريط، وأعتقد أن مشروع القانون الذي سبق وأعدته وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى ورفض مناقشته من قبل البرلمان يصلح لذلك.
