آلام الصناعة المصرية!
فرحت جدا عندما قال رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إن حكومته تخطط لزيادة معدل النمو في الصناعة المصرية في غضون السنوات الثلاث المقبلة، من نحو ٦ في المائة إلى أكثر من ١٠ في المائة، لأن الصناعة هي العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية مستدامة، وقبل ذلك جادة وحقيقية.
إننا نردد ونقول كثيرا كلاما مثل أن السياحة هي قاطرة التنمية، أو أن التنمية العقارية هي المحرك الأساسي للاقتصاد في أي بلد، وقد يكون ذلك صحيحا ولكنه لا يلغي أنه لا يمكن للاقتصاد أن يستغنى عن النمو الاقتصادي، بالنمو في أية قطاعات أخرى، سواء في السياحة أو العقارات، أو في استخراج البترول وبيع الغاز الطبيعي.
كل ذلك مطلوب ومهم وضروري لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع وكبير، ولكنه حتى يستمر يتعين أن تنمو الصناعة هي الأخرى بمعدلات كبيرة، لأن النمو في القطاعات الأخرى مرهون بظروف عالمية لا تتحكم فيها الدول عادة، وقد جربنا المعاناة من انكماش أو تراجع حركة السياحة، مثلما جربت دول الخليج الاعتماد فقط على بيع النفط.
غير أن فرحتي سوف تكتمل إذا اهتمت الحكومة فعلا بمشكلات القطاع الصناعي وهي كثيرة جدا، تبدأ بعملية تخصيص الأراضي الصناعية، ولا تنتهي بالتهريب الذي يمثل مخاطر كبيرة للصناع والصناعة، مرورا باعتماد الصناعة المصرية على استيراد معظم المكونات من الخارج، لأنها أقرب إلى التجميع منها إلى التصنيع، ولذلك تقترن الزيادة في الصناعة المصرية بزيادة أكبر في الواردات، وليس الصادرات! وهو ما ننشده.
وغني عن القول أن التنمية العقارية والاستثمار في البنية التحتية، لن يستمر تأثيره لفترة طويلة، إنه مقدمة ضرورية ومهمة للانطلاق فيما بعد في التنمية الصناعية، وحتى نحقق تنمية صناعية يجب أن ننصت أولا للصناع ونجد حلولا لمشاكلهم، حلولا حقيقية وجادة وعملية وليست على الورق.
