النصاب يعطل الموافقة على ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة

قررت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تأجيل التصويت على مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، المقدم من الدكتور محمد أحمد فؤاد والنائب إيهاب عبد العظيم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت من أعضاء لجنة القوى العاملة ولجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

وأكد الحاضرون أهمية مشروع القانون وضرورة ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة حرصا على مصلحة العمال واستقرار أوضاعهم.

واقترح النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، تشكيل وفد برلماني يجلس مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، لدراسة كل تفاصيل هذه المشكلة وحلولها تمهيدا للتصويت عليه، مشيرا إلى أن وزير المالية قال إن ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة يتطلب توفير 300 مليون في الشهر و3 مليارات جنيه في السنة.

قال النائب: "ممكن يتم توفير مليار في السنة مثلا، ووضع خطة زمنية ليتم ضم العاملين على فترات حتى يتم ضمهم كلهم خلال 3 سنوات".

ووافق جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، على الاقتراح، قائلا: "نحن حريصون على مصالح وحقوق العمال".

وأكد محمد فؤاد، مقدم مشروع القانون، أن التشريع يخرج من البرلمان وهو صاحب الكلمة الأخيرة، ولا بد من حل هذه المشكلة وحماية حقوق العمال، لافتا إلى أن مبلغ 3 مليارات جنيه المطلوب في حالة ضم هؤلاء العاملين لن يكون هناك أزمة في توفيره في الموازنة.