وزيرة التخطيط: إطلاق التعداد الإلكتروني للمنشآت 30 ديسمبر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم إطلاق التعداد الإلكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت 30 ديسمبر.
جاء ذلك خلال مشاركتها بصفتها المقرر الدائم لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في ختام فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر والذي انطلقت فعالياته أول أمس تحت شعار "التصنيع.. طريق المستقبل" بالقاهرة، حيث تناول المؤتمر مناقشة أوضاع الاستثمار والصناعة ومشكلات التصدير والتنمية، بحضور عدد كبير من الوزراء.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على أهمية اللقاء والذي يعد كمنصة حوار متبادلة بين كافة أطراف المجتمع حيث تعد هي الوسيلة الأساسية لأي تقدم.
وقالت: "إننا نحتاج إلى الحوار المجتمعي المستمر في كافة القضايا بما يسهم في طرح العديد من الأفكار ومواجهة وحل العديد من التحديات والشي يسهم كذلك في بناء العديد من جسور الثقة بين أطراف المجتمع".
وأشارت إلى ايمان الدولة المصرية بالحوار المجتمعي موضحة أنه تم اتباع ذلك النهج الهام عند إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بمشاركة كافة أطياف المجتمع من قطاع خاص ومجتمع مدني للمناقشة والتحاور على كافة القضايا.
وأكدت هالة السعيد أهمية قطاع الصناعة باعتباره القطاع القائد في عملية التنمية حيث يعمل على جذب كافة القطاعات خلفه حيث يسهم في عقد تشابكات بين كافة القطاعات الاقتصادية، وتابعت السعيد أن الحكومة تستهدف من خلال خطتها على مدار الأربع سنوات مُضاعفة معدل النمو الصناعي إلى 11٪ في 2021 / 2022 مُقارنةً بمعدل بلغ 5% عام 17 /2018 حيث يتم الاعتماد على هذا القطاع بشكل أساسي في ظل معدل النمو السكاني المتزايد والميزة الديموغرافية التي تحظى بها مصر بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت 30 عامًا.
وأوضحت أن المستهدف من خلال قطاع الصناعة توفير نحو 5،5 مليون وظيفة، مُقارنةً بنحو 3 ملايين حاليًا مشيرة إلى دور قطاع الصناعة في خلق فرص عمل لائقة للمواطنين بما يوفر متوسط دخل مناسب يرفع مستوى الحياة لهم نظرًا لتوافر القيمة المضافة للقطاع فضلًا عن احتوائه على مكون تكنولوجي مرتفع.
وعن مصادر الدولة من النقد الأجنبي أوضحت وزيرة التخطيط أن الصادرات تعد هي المصدر المستدام، مشيرة إلى أن كل الدول المتقدمة اعتمدت على أن كل الدولة ومؤسساتها تتجه إلى التصدير وخاصة التصدير السلعي مما يسهم في توفير مصدر مستدام من النقد الأجنبي، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على قطاع الصناعة والذي يزيد من حجم التصدير السلعي.
وأوضحت أن مصادر النقد الأجنبي الموجود حاليًا نصفها يعتمد على تحويلات المصريين في الخارج وجزء آخر يعتمد على السياحة والأخير يعتمد على الصادرات السلعية، مشيرة إلى ضرورة زيادة حجم المكون من الصادرات السلعية والتي تنتج عن قطاع الصناعة.
وقالت السعيد إن "الأساس الذي نعتمد عليه هما الصناعة والزراعة"، وأكدت على عدد من الملاحظات التي خرج بها المؤتمر لهذا العام متضمنة ميكنة الجمارك وخطط الميكنة.
وأوضحت أن كل تلك الخطط يتم العمل عليها حاليًا وتتجلى نتائجها قريبًا وتناولت السعيد الحديث حول الإسراع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن القانون المتعلق بالشراكة تم طرحه على مجلس الوزراء للمناقشة والتعديل، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعد شريكًا رئيسًا في لجنة مشتركة مع وزارة المالية للنظر في تلك المشروعات والإعداد لها بشكل مسبق ودراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إيمانًا بأهمية مشاركة القطاع الخاص بأن يقود الاقتصاد في المرحلة القادمة مع حجم البنية الأساسية الموجودة حاليًا.
ولفتت إلى قيام الدولة المصرية بالاستثمار في البنية الأساسية والتكنولوجية حتى تصبح تلك البنية مؤهلة للقطاع الخاص للاستثمار فيها من خلال شبكة الطرق الكبرى وشبكة الطاقة الكهربائية
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الصندوق السيادي المصري باعتباره أحد الآليات لاستثمار القطاع الخاص مشيرة إلى الانتهاء من إعداد النظام الأساسي للصندوق بمجلس الوزراء، حيث تم نقله إلى مجلس الدولة للمراجعة الأخيرة مشيرة إلى بدء العمل فيه بشكل جيد بنهاية الربع الأول من العام المالي القادم.
وعن تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي أشارت السعيد إلى ضرورة ترشيد الواردات بحيث لا يتعدى معدل نموها 5%، موضحة أنه لازال هناك نسبة من المكون المحلي مستوردة.
وشددت على ضرورة ضبط تلك المكونات مع اتباع سياسة تعميق المنتج المحلي وترشيد الواردات وتفعيل قانون المنتج المحلي وزيادتها ولا بد من وضع مستهدف لها وربط ذلك المكون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملية الربط التي تتم بربط المشروعات الكبرى بالمشروعات الصغيرة.
وتابعت السعيد أنه حاليًا يتوافر لدينا كيان كبير متمثل في وجود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أهمية هذا الجهاز والذي يعتمد على التنسيق حيث يضم مجموعة من الوزراء المختصين مشيرة إلى أنه لأول مرة يضم الجهاز في مجلس إدارته 5 من ذوي الخبرة ومجلس واحد فقط.
وأكدت أن تعدد المجالس يجعل من عملية اللقاءات والاجتماعات ليست مجدية مشيرة إلى أن الهام في الأمر هو وضح إستراتيجية تضم مجمعات صناعية متكاملة وربط المشروعات بالمشروعات الكبرى مع ربط ذلك بالالتزام التام بتطبيق قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي مع وجود أهداف لزيادة المنتج المكون المحلي بمستهدفات يتم متابعتها مع الصناعات مما يعمل على ضبط المنظومة.
وتابعت السعيد الحديث حول المراكز اللوجستية وأهميتها، مشيرة إلى قيام وزارة التموين بإعداد خريطة لتلك المركز يتم طرحها على القطاع الخاص بالتدريج مما يعمل على إحداث نقلة نوعية في إطار تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع، مشيرة إلى أن 40% من قيمة الأسعار حاليًا تكون لصالح عملية النقل واللوجستيات مشيرة إلى أهمية نشر المراكز اللوجستية.
وأضافت السعيد أن من واقع الدراسات سعر الفائدة لا يعد هو العامل الوحيد في مشكلة الصناعة بل إن هناك عددا من العوامل الأخرى والتي ترتبط بتكلفة التصنيع والتشغيل تتضمن الأراضي والطاقة وغيرها من الأمور.
وأكدت أن سعر الفائدة ليس لديه الحساسية الشديدة للاستثمار والتصنيع كغيره من الأمور موضحة ضرورة النظر إلى منظومة سعر الفائدة على المستوى الكلي لأنه من الهام وجود اتساق في السياسات الاقتصادية الكلية على مستوى الاقتصاد الكلي وأن يتوافر سلام وأمان اجتماعي على المستوى القومي متابعة أن كل شيء في السياسات الاقتصادية له تكلفة وله عائد.
ولفتت إلى أنه عند قياس التضخم لابد من الأخذ في الاعتبار وجود العديد من أصحاب المدخرات والمعتمدين على أسعار الفائدة الشيء الذي لا بد أن يتم النظر له من جانب رجل الصناعة بالنظر إلى أسعار الفائدة على المستوى القومي.
وفيما يخص تكلفة التصدير أوضحت السعيد أن تلك التكلفة تكون بالفعل مكلفة في مناطق معينة، موضحة أن بنك تنمية الصادرات لديه شركة لضمان الصادرات.
وأوضحت أن بنك الاستثمار القومي يساهم في هذا البنك حيث يعمل البنك المركزي على إعادة هيكلة تلك الشركة كما يتم ضخ زيادة رأسمال لها لتصبح أحد الآليات الداعمة لعملية ضمان الصادرات في عدد من المناطق كما تابعت السعيد أننا نحتاج إلى سلع وسيطة ونهائية وريادة أعمال حتى تأخذ الصناعة الحيز الذي نستهدف تحقيقه مشيرة إلى الحاجه على العمل على الثلاث محاور معًا بالإضافة إلى العمل على إحلال الواردات ودعم الصادرات في الوقت ذاته.
وحول دمج القطاع الرسمي في غير الرسمي أشارت السعيد إلى أن القطاع غير الرسمي يعد تقديرًا مشيرة إلى أن التقديرات المحلية والدولية له في 2005 جاءت بنسبة 35%.
وأكدت أنه قد لا يكون بالإمكان القيام بالحصر الكامل له لكن ما تم حصره وفقًا للنظم الإحصائية يعد مؤشرًا للرقم الناتج، مشيرة إلى أنه ولأول مرة يتم حصر للقطاع غير الرسمي من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معلنة إطلاق التعداد الإلكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت يوم 30 ديسمبر ليتم من خلاله حصر القطاع غير الرسمي متابعة أن معدل الـ 35% قي يكون شهد زيادة أو انخفاض بعد الثورة.
وحول تنمية سيناء أكدت هالة السعيد أن التنمية هي العامل الأساسي لمحاربة أي إرهاب موجود وتقدمت بالشكر إلى القوات المسلحة وجهودها للوصول بسيناء إلى تلك المرحلة، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنمية شاملة في سيناء.
وأضاف السعيد أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات بأسرع وقت والتي تتم بشأن ما يتعلق بالأدوات التكنولوجية لضبط الوقت المستغرق في عمليات النقل ودخول الأفراد والمواد.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر 6 جلسات عامة وفرعية تناقش أوضاع الاستثمار والصناعة ومشكلات التصدير والتنمية العمرانية، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وخاصة المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى ما يتعدى 1500 من رجال الأعمال والصناع ونواب البرلمان والمجتمع المدني، ومستثمرين في شتى المجالات، فضلا عن تواجد حاشد للخبراء والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد.
