ترحيب سعودي إماراتي بقرار مجلس الأمن 2451 بشأن اليمن
رحب كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والحكومة الشرعية في اليمن، مساء يوم الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تبنَّى مشروع قرار بريطاني أمريكي حمل رقم 2451 بشأن اليمن.
وينص القرار على نشر قوات دولية لمراقبة الهدنة في الحديدة، وتنفيذ نتائج اتفاقات طرفي الأزمة التي تم التوصل اليها خلال مشاورات السويد مطلع الشهر الجاري.
وعلَّق السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر على قرار مجلس الأمن رقم 2150، معتبرًا أن “قرار مجلس الأمن بشأن اتفاقات السويد نجاح دبلوماسي جديد للتحالف بعد نجاح الضغط العسكري لقبول الميليشيات بالاتفاقيات”.
وقال آل جابر في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، إن “التفعيل الفعلي للقرار 2216 هو بانسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة وباقي المواني خلال 21 يومًا قبل أي خطوات سياسية”.
بدوره قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”:”الإمارات العربية المتحدة تدعم هذا القرار بقوة وتعرب عن امتنانها لعمل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، وأعضاء المجلس الآخرين، الذين ساعدوا في اعتماده بالإجماع.”
بدورها، أعربت الحكومة الشرعية في اليمن عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن نشر وفد دولي لمراقبة سير الهدنة المتفق عليها في نتائج مشاورات السويد التي تمت بين طرفي الأزمة اليمنية مطلع الشهر الجاري.
وشددت الحكومة في بيان نشرته وكالة “سبأ” الرسمية، على أنها ترحب “بالدعوة إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقًا للجداول الزمنية المحددة له، بما في ذلك انسحاب ميليشيات الحوثيين من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى، وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز”.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بـ”مراقبة الخروقات التي تمارسها الميليشيات الحوثية في الحديدة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه”.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع على مشروع قرار بريطاني – أمريكي حمل رقم 2451 بشأن اليمن، يتضمن نشر قوات دولية لمراقبة الهدنة في الحديدة، وتنفيذ نتائج اتفاقات طرفي الأزمة التي تم التوصل إليها في مشاورات السويد مطلع الشهر الجاري، والتي تضمنت ثلاثة بنود رئيسة، أولها محافظة الحديدة، وملف المعتقلين والسجناء، فضلًا عن تفاهمات حول محافظة تعز، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى المحافظات اليمنية.
