تفاصيل جلسة مجلس الأمن بشأن القرار البريطاني الأمريكي حول اليمن
صوت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، بالإجماع على مشروع القرار البريطاني الأمريكي الذي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويتيح نشر قوات مراقبة أممية، بعد مفاوضات أممية.
ويُمكن مشروع القرار للأمين العام للأمم المتحدة نشر فريق بحثي لفترة أولية محددة مدتها 30 يومًا، وذلك لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره، وذلك بعدما أمضى المجلس عدة أيام في جدال حول نص قدمته بريطانيا، كما أن الولايات المتحدة كتبت نصًا آخر بعد رفضها للصيغة البريطانية.
ويؤيد مشروع القرار البريطاني نتائج اتفاق السويد، وينص المشروع على أن كل الأطراف يجب أن تحترم وقف إطلاق النار، كما يجيز القرار للأمم المتحدة نشر فريق مراقبة، وعدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية، وإدانة الإمداد بالأسلحة والمواد المرتبطة بها، وإدانة الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين.
أمريكا تأمل محاسبة إيران
وقال نائب الممثلة الدائمة لأمريكا بالأمم المتحدة، جوناثان كوهين، في مجلس الأمن، إن إيران ترسل أسلحة للحوثيين، وتؤجج الصراع في اليمن، كما أعرب المندوب الأمريكي عن أسف بلاده أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن لا يحاسب إيران على ممارساتها هناك، بينما طالبت المندوبة البريطانية كارين بيرس، بالاستناد إلى نتائج محادثات السويد والامتثال للقانون الدولي والإنساني.
فرنسا تدعم الجهود المبذولة
وفي فرنسا أكد مندوب فرنسا في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أن بلاده تدعم كافة الجهود المبذولة للحل في اليمن، موضحًا أن القرار الجديد يوضح إجماعا دوليا على أهمية الحل السياسي في اليمن، وأنه يمثل أساسا هاما للمساعدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
اليمن تشدد بالالتزام
ومن جانبه قال المندوب اليمني في مجلس الأمن، عبد الله على فضل السعدي: "أننا قدمنا العديد من المقترحات في ستوكهولم للتخفيف من معاناة اليمنيين، ونشدد على الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقًا للجداول الزمنية المحددة".
ورأى خلال جلسة للمجلس، أنه لا جدوى من عقد جولة جديدة للمشاورات دون انسحاب الميليشيات من الحديدة، بعدما تبنى مجلس الأمن بالإجماع، القرار الذي أعدته بريطانيا، والذي ينص على دعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في مدينة الحديدة وموانئها، وإرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الإستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة.
