مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: كل مكان فيه الصالح والطالح.. الجميع سواسية أمام القانون ولا نتستر على مخالف.. 2020 الانتهاء من تطوير جميع أقسام الشرطة.. ولجان لمتابعة إجراءات حسن معاملة المواطنين
قال اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بأن سياسة الوزارة قائمة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وصون كرامته والعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، في حالة تجاوز أي شرطي وخروجه عن مقتضيات العمل الوظيفى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، قائلا: " نحن لا نتستر على أحد والجميع سواسية أمام القانون"، موضحًا بأن الشرطى المخالف يخضع لعقوبتين بخلاف كافة المواطنين يتم التحقيق معه من قبل قطاع التفتيش والرقابة ومعاقبة إدارية، وكذا اضطلاع النيابة العامة بدورها في اتخاذ شئونها في حال تفاقم الواقعة وفقا للوائح.
وأشار مساعد وزير الداخلية ــــــ على هامش ندوة «الدور المجتمعى لوزارة الداخلية المبادرات ــ وإنجازات» ـــ تم إنشاء القطاع عقب أحداث 25 يناير ٢٠١١، للتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان بوزارة الداخلية والرد على كافة منظمات حقوق الإنسان المصرية أو الدولية بشأن أية وقائع، فضلا عن تخصص قائمة بأرقام لتلقى شكاوى واستغاثات المواطنين العمل على فحصها وفى حال ثبوت صحتها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها.
وألمح مساعد وزير الداخلية: "كل فئة فيها الصالح والطالح ونطرح على الرأي العام وبشكل واضح وصريح وسريع كافة الحقائق ونستجيب دوما لبلاغات المواطنين فيما يتعلق بحقوق الإنسان لأن الأمور تغيرت ولا عودة للوراء".
أكد اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن القطاع يستقبل بلاغات المواطنين ويقوم بالتحقيق، وفى حالة ثبوت أي واقعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف دون تستر على أي حد، موضحا أنه في عام 2020 سيتم الانتهاء من رفع كفاءة كافة أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
وخصصت الوزارة، أرقاما هاتفية وبريد إلكترونى بقطاع حقوق الإنسان، لتلقى شكاوى المواطنين وفحصها: (01126977222 - 01126977333 - 01126977444) أما البريد الإلكترونى:( E.HumanRightsSector@moi.gov.eg )، والفاكس ( 0224060723 – 0224060725 ).
وذكر مساعد وزير الداخلية، بأن لجانا من قطاع حقوق الإنسان تفقدت المواقع الشرطية والخدمية بمديريات الأمن بمشاركة قوافل طبية من جميع التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي على المحتجزين ورجال الشرطة والمواطنين وصرف الأدوية لهم.
كما تفقدت اللجان أقسام شرطة وإدارات المرور والأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل وأماكن الاحتجاز المركزية والخدمات الأمنية بهدف التأكد من كفالة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته والتأكد من مطابقة أماكن الاحتجاز للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وتوفر التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين والعمل على تدارك السلوك وإزالة المعوقات والتأكيد على رجال الشرطة بإحداث التوازن بين تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.
كما تقوم لجان القطاع بالاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر.
اقرأ أيضا : مبادرات وإنجازات «الداخلية».. توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.. علاج المرضى المدنيين في مستشفيات الشرطة.. و«السجون»: راتب النزيل 6 آلاف جنيه شهريا.. مساعد الوزير: لا تستر على مخطئ (فيديو)
كما عكفت وزارة الداخلية، على تطويع الخدمات الجماهيرية في أزهى صورها بإتاحتها إلكترونيا مثل الخدمات المرورية والأحوال المدنية، فضلا عن تخصص خطوط ساخنة لتلقى استغاثات المواطنين لتقديم مساعدات مالية وعينية.
