مبادرات وإنجازات «الداخلية».. توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.. علاج المرضى المدنيين في مستشفيات الشرطة.. و«السجون»: راتب النزيل 6 آلاف جنيه شهريا.. مساعد الوزير: لا تس

وشارك أيضا في الندوة الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، واللواء محمد طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، واللواء طارق عزت مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، واللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء أشرف محمود لقطاع المؤسسات، واللواء حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء دكتور عصام أبو العز مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، والدكتورة نرمين البحطيطى المدير التنفيذي لمؤسسة للتنمية والدمج المجتمعي.

وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على المبادرات الاجتماعية لوزارة الداخلية وتسليط الضوء على مسئولية الوزارة في تحقيق الأمن الاجتماعي للوزارة وتحقيق الاستقرار الداخلي، إضافة إلى إلقاء الضوء على جهود الوزارة في تعزيز العلاقة مع المواطنين، وبناء جسور الثقة والتعاون معهم.

مبادرة "كلنا واحد"
قال اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إن السنوات الأخيرة شهدت تطورات هائلة أدت إلى تغيير مفهوم الأمن ليشمل جميع مجالات الحياة.

وأضاف إبراهيم، أن مفهوم الأمن الشامل زاد من أعباء ومسئوليات الشرطة، لتوفير متطلبات المواطنين من الأمن.

وأكد مساعد وزير الداخلية، أن المؤسسة الأمنية تؤمن بدورها لخدمة المواطنين، كما قامت المؤسسة بتدشين العديد من المبادرات لخدمة المواطنين ومنها مبادرة "كلنا واحد" التي تهدف لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وحملات مكافحة المخدرات لحماية الشباب كما قامت وزارة الداخلية بالعديد من المبادرات منها استقبال مستشفيات الشرطة للمواطنين بالمجان وتوجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين بالقرى والمحافظات.

مكافحة المخدرات
وقال اللواء مجدى السمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن المخدرات ليست مشكلة أمنية فقط لكن يجب على المجتمع ككل أن يواجهها.

وأضاف مساعد الوزير أن جميع الدول التي حصل بها انهيار أمني تعانى من تجارة المواد المخدرة بشكل كبير، مؤكدا أن مصر دولة استهلاك وليست إنتاج للمخدرات.

وأوضح السمري أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنسق مع جميع إدارات الوزارة والقوات المسلحة لإحباط عمليات الجلب والتهريب وضبط المتاجرين في المواد المخدرة، وأن الإدارة تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط ٣٧ طنا من مخدر الحشيش و٦٠ مليون قرص ترامادول و١٣ مليون قرص كبتاجون و٢.٧٠٠ طن هيروين.

وأشار مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلف خلال الفترة الماضية بتكثيف الحملات الأمنية في محيط المدارس والجامعات والأندية لحماية شبابنا وضبط تجار السموم.

وأكد أن الإدارة وجهت حملات على مصحات العلاج غير المرخصة والتي تعالج المدمنين بطرق خاطئة، مؤكدا أنه تم ضبط ٣٧ مصحة غير مرخصة تعالج المدمنين بطرق غير صحية من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

وأوضح مساعد الوزير أنه يتم أيضا عمل حملات للكشف على سائقي أتوبيسات المدارس لضبط متعاطى المواد المخدرة منهم، مؤكدا أن الإدارة مستمرة في حملاتها لتطهير المجتمع المصرى من تلك السموم.

وأشار إلى أن الشارع المصرى لمس نجاح الإدارة في حصر سوق المخدرات، وذلك من خلال ارتفاع أسعار المخدرات بشكل كبير وهو ما يدل على إحكام سيطرة الأمن على تجار السموم وإحباط عمليات التهريب ما أدى لقلة المعروض من المواد المخدرة وأدى ذلك لارتفاع سعره.


سجون بلا غارمين وغارمات
أكد اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن 18 ألفًا و200 غارم استفادوا من مبادرة "سجون بلا غارمين وغارمات"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مساعد الوزير، في ندوة "الداخلية.. الإنجازات والمبادرات" المنعقدة بمركز بحوث الشرطة: "استفاد من العفو الرئاسي 51 ألفا 504 سجناء، وبالنسبة للعفو الشرطي تم الإفراج عن 59 ألف سجين"، موضحا أنه لولا الدعم المالي من المواطنين، لما استطاعت الوزارة إخراج كل هؤلاء الغارمين والمفرج عنهم.

ووجه الغمري الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق لإعطائه الرعاية الكاملة، لتبني سياسة عقابية جديدة تعتمد على تحويل السجناء من طاقات سلبية إلى طاقات إيجابية، لافتًا إلى أن قطاع السجون يتحرك بمنتهى السرعة، بالتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس الحقوقية، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتنفيذ السياسة الجديدة.

وأضاف الغمري أن القيادات السابقة لقطاع السجون قدمت جهدا وعطاء جبارا، وتمكنت من إرساء بنية محترمة لقطاع السجون، مشيرا إلى أن وزير الداخلية يقدم كل الدعم للقطاع.

وأوضح أن عملية تأهيل السجناء تسير في وضعها الصحيح، مشيرا إلى أن قطاع السجون جزء من كل، وأن السجون المصرية لا يوجد بها سوى النزلاء المقيدين الحرية بقرار من النيابة العامة أو بحكم محكمة، ولا يوجد أي فرد تحت مسمى الاختفاء القسري، وعلى الناس ألا تنصت إلى إشاعات المغرضين، ولا يوجد ما يسمى بالمعتقلات، والسجون مفتوحة أمام النيابة العامة ومنظمات حقوق الإنسان.

وقال مساعد وزير الداخلية: إن سجون مصر لا يوجد بها سجناء كثيرون، وأن عدد النزلاء أقل بكثير من عدد السجناء في تركيا وإسرائيل وأمريكا.

وأوضح الغمري أن السجون بها مستشفيات وخدمات صحية عالية المستوى داخل السجون، وتقدم للسجين خدمة فورية حال شكواه من أي مرض، فضلا عن عرضه على أكبر الأطباء حال احتياجه ذلك.

مرتبات السجناء
وتابع: "هناك عمليات لتعليم السجناء من محو الأمية وابتدائية حتى الجامعة والدكتوراه، إضافة إلى مجال التعليم الفني.

وأشار إلى أن قطاع السجون يمتلك آلاف الأفدنة المزروعة، وأفضل الخضراوات والفاكهة ومصنع حلويات ينتج 90 طنا شهريا، ومعالف ومزارع إنتاج البيض والطيور تورد جميعها إلى قطاع السجون، وما يتبقى من السجناء يتم بيعها ضمن مبادرة "كلنا واحد" لرفع الغلاء عن المواطن البسيط، كما يوجد مصانع للأثاث الخشبي والمعدني ومصانع ملابس ويتم بيعها في معارضنا، وهناك توجيهات من وزير الداخلية بتنفيذ الأثاث لأبناء الشهداء بسعر التكلفة.


وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أن النزيل يحصل على أرباح، وأن السجين بمصنع الحلاوة بالمرج يحصل على راتب يتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه.

وأكد اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية للسجون، أن الوزارة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن وصندوق علاج الإدمان بتخصيص عنابر لنزلاء السجون من متعاطى المخدرات لعلاجهم وإعادة تأهيلهم صحيا قبل الخروج إلى المجتمع.

وقال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مصحات علاج الإدمان في مصر غير كافية لمواجهة الظاهرة والقضاء على الإدمان، مطالبا بإنشاء مصحة في كل محافظة، مشيرا إلى أن المدمن الذي يرغب في العلاج لا يستطيع الذهاب إلى مصحة خاصة بسبب التكاليف العالية، والتكدس بالمصحات الحكومية.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال ندوة "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية" المنعقدة بمركز بحوث الشرطة: "نحتاج إلى تشخيص الأوضاع حاليا واتخاذ خطوات جادة في المواجهة الحاسمة، فهناك العديد من المواطنين ليس لديهم أموال لسداد ثمن العلاج".

حقوق الإنسان
من جانبه، أكد اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن القطاع يستقبل بلاغات المواطنين ويقوم بالتحقيق، وفى حالة ثبوت أي واقعة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف دون تستر على أي حد، موضحا أنه في عام 2020 سيتم الانتهاء من رفع كفاءة كافة أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان بالداخلية عقب أحداث 25 يناير ٢٠١١، للتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان بوزارة الداخلية والرد على كافة منظمات حقوق الإنسان المصرية أو الدولية بشأن أية وقائع.

وكشف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان على هامش الندوة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بعنوان "الدور المجتمعي للوزارة الإنجازات والمبادرات" عن بدء الداخلية تنفيذ خطة تهدف لرفع كفاءة الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية وتحديثها تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التزاما من الوزارة بتنفيذ سياسة احترام حقوق المحتجزين.

وأوضح مساعد وزير الداخلية: "كل فئة فيها الصالح والطالح ونطرح على الرأي العام وبشكل واضح وصريح وسريع كافة الحقائق ونستجيب دوما لبلاغات المواطنين فيما يتعلق بحقوق الإنسان لأن الأمور تغيرت ولا عودة للوراء".

الخدمات الطبية
من جانبه قال اللواء طارق عزت، مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، إنه في حالة شعور المواطن بالألم أو الإصابة يتوجه إلى مستشفيات الشرطة، مشيرا إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق يولى اهتماما كبيرا بهذا الملف.

وأضاف عزت: "لدينا (مستشفيات العجوزة - مدينة نصر - طنطا - إسكندرية - أسيوط) وعيادات بمستوى الجمهورية فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، موضحا أن جميع الحالات المؤجلة لقطاع الخدمات الطبية تم إجراء العمليات الجراحية لهم.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن يوم الجمعة من كل أسبوع يتم فتح مستشفيات الشرطة مجانا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء وسط إقبال كبير من المواطنين، بخلاف التواصل مع مديرى الأمن لتنظيم قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا وتم تنظيم 50 قافلة.

وأشار عزت خلال ندوة "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية - المبادرات والإنجازات" المنعقدة بمركز بحوث الشرطة، إلى أنه أن لدينا كوادر طبية على أعلى مستوى وتلقيهم دورات تدريبية بصفة مستمرة لرفع كفاءتهم، فضلا عن استقدام خبراء أجانب لإجراء عمليات جراحية للمرضى من رجال الشرطة والمواطنين المدنيين.

الوضع الاقتصادي
أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القوى العظمى تتصارع على الاقتصاد خاصة الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يهدد الجميع، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي والاجتماعي.

وقالت عضو مجلس النواب، خلال ندوة وزارة الداخلية "الإنجازات والمبادرات"، المنعقدة بمركز بحوث الشرطة، إن الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي يشهد تغيرات كبيرة، ومنطقة الشرق الأوسط تعاني الأزمات، ومصر تنبأت بالأزمات مبكرا، وبدأت في المواجهة وتحتاج إلى تكاتف الجهود بين أجهزة الدولة والحكومة، بدليل آراء منظمات الدولية بأن مصر خاضت تجربة فريدة، وهناك العديد من الدول تسعى إلى الاستفادة من الرؤية المصرية، بضرورة تنمية أفريقيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من الإرهاب، ومصر تلعب دورًا مهمًا لتنمية أفريقيا نتيجة الجهود المبذولة في الإصلاحات الاقتصادية.

توفير السلع الغذائية
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن عدم إحساس المواطنين بالتطوير، يرجع إلى أن المليارات التي أُنفقت على الاستثمار العقاري والإنشاءات والطرق جميعها دخلت جيوب المصريين من خلال عملهم بالمشروعات، مشيرةً إلى أن الاستثمار العقاري يساهم في 80% من حركة السوق التجاري.

من جانبه قال اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية لقطاع المؤسسات، إن القطاع يعتبر الذراع الاستثمارى لوزارة الداخلية.

وأضاف مساعد الوزير خلال ندوة وزارة الداخلية "مبادرات- إنجازات"، أنه بجانب دور وزارة الداخلية في حفظ الأمن الاجتماعى، فهى تقوم الآن بحفظ السلم الاجتماعى، مضيفا أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتم بدور الوزارة في حفظ الأمن الاجتماعى.

وأضاف مساعد الوزير، أنه عقب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق أمر وزير الداخلية بإنشاء منظومة "أمان" لمساعدة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

منافذ أمان
وأكد مساعد الوزير أن منظومة أمان بلغ عدد منافذها اليوم أكثر من ١٠٠٠ منفذ، مؤكدا أنها مؤسسة لا تهدف للربح، ومن أهم أهدافها توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف مساعد الوزير أن منظومة أمان ساهمت في مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" من خلال إقامة شوادر بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجا لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك أثر بشكل إيجابى وأجبر التجار على تخفيض الأسعار.

وأكد مساعد الوزير أن المنظومة أصبحت اليوم على أعلى مستوى، حيث تحتوى على أفضل السلع ومخازن لوجيستية، بالإضافة إلى ٦٠٠ سيارة متنقلة، مهمتها أن تجوب القرى لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.